كتاب الوكالة
وكله منذ شهر فيقول: قبلت؛ فلأن قبول وكلاء النبي الله لوكالته كان بفعلهم، وكان
متراخيا عن توكيله لهم .
ولأنه أذن له في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه .
وأما كون قبول الوكيل يصح بالقول كقوله : قبلت وما في معنى ذلك مما يدل عليه،
فلأنه قبول أشبه القبول في النكاح والبيع .
أمره
ولأنه
•
يصح القبول بالفعل لما يأتي . فلأن يصح بالقول الدال عليه بطريق الأولى . وأما كونه يصح بالفعل فلأن وكلاء النبي لم ينقل عنهم قبول سوى امتثال
ولأنه إذن في التصرف فصح القبول فيه بالفعل كأكل الطعام . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا وجزم به غیر واحد وصححه وقدمه في الفروع وغيره . قال في القواعد صرّح به الأصحاب، وقيل: لا ينعقد القبول بالفعل .
فوائد:
منها مثل ذلك سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة في أن القبول يصح بالفعل . قال في القواعد ظاهر كلام صاحب التلخيص أو صريحه أن هذه العقود
مثل الوكالة
ومنها: يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل . قاله القاضي وأصحابه وغيرهم في مسألة تصدق بالدين الذي عليك
وفي الانتصار: لو وكل زيداً وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح . ومنها : تصح الوكالة مؤقتة بلا نزاع ومعلقة بشرط على الصحيح من المذهب . نص عليه وقطع به أكثرهم كوصية، وإباحة أكل، وقضاء، وإمارة، وكتعليق تصرف، كقوله: وكلتك الآن أن تبيع بعد شهر، أو تعتقه إذا جاء المطر، أو تطلق هذه إذا جاء زيد . وقال في عيون المسائل في تعليق وقف بشرط: لا يصح تعليق توكيل، لأنه علّقه بصفة، وأنه يصح تعليق ،تصرف وقيل: لا يصح تعليق فسخ . ومنها: لو أبى أن يقبل الوكالة قولاً أو فعلاً فهو كعزله نفسه . قاله في الرعاية
٦١٥
الجزء 3 — ص ٦١٥