فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٠٠٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فان مستحقاً فلا حوالة . وإن فسخ البيع لم بطل ولهما أن يحلا وان أحال المديون بلا رهن ولا ضمين على غريمه برهن أو ضمين، أو عكسه صحت الحوالة وبطلا. وإذا قال أحلتك بدينك قال بل ،وكلتني أو عكسه او الفقا على لفظ الحوالة وادعى أحدهما أنها وكالة قبل قول مدعبها. وإن قال أحلتك بدينك قبل قول مدعى الحوالة) باب الصلح اذا أقر له بدين أو بعين، فأنقط، أو وهب البعض وطلب الباقي: صح . وإن جعله شرطاً لم يصح كما لو منعه المديون حقه بدونه . ولا يصح من لا يصبح تبرعه . إلا مع جحد الحق وعدم البيئة. وإن بعض الحال وأخل باقيه صح الإسقاط فقط . وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو صالح عن دية الخطأ، أو قيمة سلف بأكثر منها من جنسها لا بعرض أو أقر له بيت فصالحه على سكناه سنة أو بني له فوقه غرفة، أو ادعى رق مكلف أو زوجية امرأة فأقوا له بعرض لم يصبح . وإن بدلاء هما صح . وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، ففعل: صبح الإقرار لا الصلح فصل مسائل من الصلح له ينتقد فصالحه بنقده مصرف. وإن صالحة يعرض أو عنه بنقد أو عرض فيع. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز بأكثر منه، أو أقل مطلقا . وبجنسه لم يجو باكثر ولا بأقل على طريق المعاوضة. وبشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض ويسكنى معلومة وخدمة، وإجارة: يعتبر احكام ذلك. وإن صالح عن عيب معيب صح فإن زال رجع به فإن صلحت المرأة عنه بترويعها صح وارث رها ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه بمعلوم)
الجزء 3 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.