كتاب البيع
باب السلم
نيع معدوم خاص ليس نفعا، إلى أجل بثمن مقبوص في مجلس العقد، ويصح وهو بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة
أحدها ضبط صفاته كالمكيل والموزون ، فلا يصح في الجواهر، والحوامل من الحيوان وكل ،معشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين ولا في المعدود المختلفة كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس ولا في الأواني المختلفة الروس والأوساط كالقماقي والأستلال. ويصح في الحيوان، والثياب المنسوجة من ،وعين وما خلطه غير مقصودا كالجبن والسكنجبين ونحوهما)
فصل (الشرط الثاني
(ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا
ولا يصح بشرط الأردأ والأجود بل جيد وردي، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل مجله لزم أخذه وكذا كل حق بلا ضرر وحرم عوض الجودة ويحل عن زيادة القدر. وإن انصر المسلم، أو كان أنقص أو نوعاً آخر لم يلزمه، وله
فصل والشرط الثالث
ذکر قدره نکیل او ورد أو درع يعلم، لا هذا الكيل وهذه الصحة ومثل التوب. وإن أسلم في مكمل وزناً، أو عكسه: جاز . وإن أسلم في مدروع وزناً لم
۰۹۹
الجزء 3 — ص ٥٩٩