فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٩٩٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وذكر القاضي فيه وجهين . وتقدم ذلك ولا يباع لغير المديون ، ولا دين (بدين ش: أما كون بيع الدين لغير المديون لا يجوز؛ فلأنه غير قادر على تسليمه أشبه الآبق . وهو الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا . بيع وعنه يصح . قاله أبو العباس . قال الشيخ زين الدين بن رجب في القاعدة الثانية والخمسين نص عليه . وشمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك الثابتة على الناس تكتب في صكاك، وهو الورق ونحوه . قال في القاعدة المذكورة: فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد، لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة . نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم . انتهى وظاهر مفهوم كلام المصنف إذا كان البيع لمن هو في ذمته من دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد الدخول وأجرة استوفي نفعها وفرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف، ونحو ذلك يجوز ؛ لما تقدم من قول ابن عمر (): «كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم . . . إلى آخره » . وهذا إحدى الروايتين، وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا . اختاره الموفق والشارح وغيرهما وصححه في النظم وغيره، وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما، وقطع به ابن منجی وغیره . والرواية الثانية: لا يجوز . اختاره الخلال، وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبي بكر كدين السلم . وأطلقهما في التلخيص . ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس . والأصل فيه ما تقدم من الحديث . ولأنه إذا لم يقبض صار بيع دين بدين وذلك لا يجوز . ذكره ابن منجى في شرحه . وقدمه في الرعاية . (٣) . (۱) في الأصل: قول عمر. وهو وهم. انظر مصادر تخريج الحديث ص: ٥٩٣. (۲) إلى هنا ينتهى الجزء الموجود من الجزء الثالث من الأصل المخطوط. وقد استدرك بقية المتن من الوجيز.
الجزء 3 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.