كتاب البيع
وأما كون العقد يبطل إذا تفرقا قبل القبض؛ فلأن ما اشترط (۱) قبضه في المجلس بطل العقد بالتفرق قبله كالصرف. فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك . نص
عليه . فيحرم مد بر بجنسه أو شعير ونحوهما نسيئة بلا خلاف أعلمه . قاله بعضهم . فائدة : لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النسأ فيهما على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر علمائنا . ونص عليه . وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما . ونقل ابن منصور الجواز. واختاره ابن عقيل وأبو العباس . وذكره رواية .
قال في الرعاية قلت إن قلنا هي عروض جاز، وإلا فلا . قال في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمناً . ولا يجوز إذا
كانت ثمنا
ع مكيلا بموزون جاز التفرق دون النسا)
ش: أما كون التفرق قبل القبض فيما ذكر يجوز ؛ فلأنه لو لم يجز لكان القبض شرط في جميع ما يحرم في النسأ، وليس كذلك . لأنه لو كان كذلك لما بقي ربا نسيئة ؛ لأن العقد يفسد بعدم التقابض والإجماع منعقد على أن من أنواع الربا ربا النسيئة . وأما كون النسأ فيه لا يجوز؛ فلأنهما مالان من أموال الربا ليس أحدهما نقداً، يجز النسأ فيهما، كالمكيل بالمكيل .
فلم
وهذا إحدى الروايتين . قطع به الخرقي، وصححه في التصحيح . والثانية: يجوز لأنه لم يوجد فيه أحد وصفي علة الربا، فجاز كالثياب بالحيوان صححه في الخلاصة والنظم . وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والفائق . وعند من علل بالطعم لا يجيزه هاهنا وجهاً واحداً . وأطلقهما في الهداية والكافي والتلخيص والشرح
والفروع وغيرهم ..
قال: روما جاز تفاضله كالثياب والحيوان جاز النسا فيه)
ش أما كون ما ذكر يجوز النسأ فيه وما أشبه ذلك مما ليس فيه ربا الفضل المتقدم ذكرها؛ فلما روى عبدالله بن عمر ( أمرني النبي الله أن أستسلف إبلاً فكنت آخذ البعير
(۱) في الأصل: ماشترط.
(۲) في الأصل: أصرف. وانظر الإنصاف ٤١/٥.
۰۹۱
الجزء 3 — ص ٥٩١