فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٩٩٠

كتاب البيع وأما كون العقد يبطل إذا تفرقا قبل القبض؛ فلأن ما اشترط (۱) قبضه في المجلس بطل العقد بالتفرق قبله كالصرف. فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك . نص عليه . فيحرم مد بر بجنسه أو شعير ونحوهما نسيئة بلا خلاف أعلمه . قاله بعضهم . فائدة : لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النسأ فيهما على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر علمائنا . ونص عليه . وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما . ونقل ابن منصور الجواز. واختاره ابن عقيل وأبو العباس . وذكره رواية . قال في الرعاية قلت إن قلنا هي عروض جاز، وإلا فلا . قال في المذهب: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمناً . ولا يجوز إذا كانت ثمنا ع مكيلا بموزون جاز التفرق دون النسا) ش: أما كون التفرق قبل القبض فيما ذكر يجوز ؛ فلأنه لو لم يجز لكان القبض شرط في جميع ما يحرم في النسأ، وليس كذلك . لأنه لو كان كذلك لما بقي ربا نسيئة ؛ لأن العقد يفسد بعدم التقابض والإجماع منعقد على أن من أنواع الربا ربا النسيئة . وأما كون النسأ فيه لا يجوز؛ فلأنهما مالان من أموال الربا ليس أحدهما نقداً، يجز النسأ فيهما، كالمكيل بالمكيل . فلم وهذا إحدى الروايتين . قطع به الخرقي، وصححه في التصحيح . والثانية: يجوز لأنه لم يوجد فيه أحد وصفي علة الربا، فجاز كالثياب بالحيوان صححه في الخلاصة والنظم . وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والفائق . وعند من علل بالطعم لا يجيزه هاهنا وجهاً واحداً . وأطلقهما في الهداية والكافي والتلخيص والشرح والفروع وغيرهم .. قال: روما جاز تفاضله كالثياب والحيوان جاز النسا فيه) ش أما كون ما ذكر يجوز النسأ فيه وما أشبه ذلك مما ليس فيه ربا الفضل المتقدم ذكرها؛ فلما روى عبدالله بن عمر ( أمرني النبي الله أن أستسلف إبلاً فكنت آخذ البعير (۱) في الأصل: ماشترط. (۲) في الأصل: أصرف. وانظر الإنصاف ٤١/٥. ۰۹۱
الجزء 3 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.