كتاب الطهارة
والثاني: ما لا يزيل لصقالته ؛ كالزجاج والبلور والأملس من الصفر والرصاص
والحديد والحجارة .
الثالث : ما لا يزيل للينه ؛ كالطين والشمع وما أشبه ذلك .
الرابع: ما لا يزيل لضعفه ورخاوته ؛ كالفحم .
ويخرج على هذا أوراق الأشجار ؛ فما كان منه أملس لم يجز الاستجمار به ، وما كان خشناً مزيلاً جاز الاستجمار به إذا لم يكن مأكولاً .
«
ولأن هذه الأشياء تزلج المحل وتشرط ولا تزيل ما عليه . وقد روي عن ابن مسعود أن رسول الله الله أتى ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة فقال: لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء » ) رواه الإمام أحمد وعنه قال: «قدم وفد الجن على النبي فقالوا: يا محمد انهَ أُمَّتَكَ أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة ، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقاً . قال: فنهى عن ذلك )) رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش ، وفيه مقال فإن ثبت هذا ، صار المنع في الفحم من وجهين الاحترام وعدم الإنقاء . والتراب إن كان ثخيناً متكاثفاً تمكن الإزالة به ، جاز الاستجمار به ، وإن كان منهالاً لا تمكن
(۲)
·
النبي
الإزالة به ، لم يجز. وقيل: يجزئ التراب الرطب ؛ كاليابس . وفي الحشيش وجهان . ذكره في الرعاية . وقال ابن تميم ولا يجوز أن يستجمر بحشيش أو رطب
يعني:
وقال القاضي في شرح المذهب: يجوز . قوله: غير روث وعظم هذا الشرط الثالث والرابع: أن يكونا غير روث وعظم لا يجوز الاستجمار بروث ولا بعظم ولا يجزئ ، هذا المذهب ، وعليه علماؤنا ،
وبهذا قال الشافعي
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستجمار بهما ؛ لأنهما يخففان النجاسة وينقيان المحل فيهما ؛ كالحجر . وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما . واختار أبو العباس الإجزاء
(1) أخرجه أحمد ٤٥٧/١ح ٤٣٧٥ (۲) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما . عنه أن
ينهى
يستنجی به ۱۰/۱ ح۳۹ .
۱۹۹
الجزء 1 — ص ١٩٩