كتاب البيع
والشعير وغيرهما ميز حقائقهما عن غيرها .
وقولهم يحوى أصنافاً: احتراز من الصنف والنوع والشخص، فإن لكل واحد منها اسماً خاصاً، لكنه ليس جنساً لأنه لا يحوي أصنافاً . والجنس عند المنطقيين هو المقول
على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، وهو قريب مما قيل هاهنا .
•
إذا عرف هذا: فالتمر له اسم خاص يحوي أنواعاً تحته؛ كالبرني، والمعقلي، والمكتوم وكذلك البر باعتبار صفاته وبلاده ونحو ذلك مما تختلف به أنواعه؛ كالواسطي، والبغدادي، والبحري بمصر، وألقاب خاصة يعرف به . والعنب منه المورقي، والرازقي، والعكبري، وغيره من أنواعه . وأنواع الحنطة الحوراني، والسوادي، والغوطي، وما أشبه ذلك . وأنواع الذهب: المصري، والأتابكي، والصوري . وأنواع الفضة الكامكي والناصري والطاهري .
وفائدة هذه المسألة: أن الثمن إذا كان جنساً واحداً، حرم التفاضل ووجب فيه التماثل، سواء اتحد نوعه كالبرني بالبرني، أو اختلف كالبرني بالمكتوم أو غيره؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «التمرُ بالتمر مثلاً بمثل ... إلى قوله: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ) تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن البر والشعير جنسان . وهو المذهب . وعنه: هما
جنس واحد
قال: وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة، والأخياز، والأدهان)
ش: أما كون الأجناس أجناساً كدقيق الحنطة ودقيق الشعير وخبز القمح وخبز الشعير ودهن اللوز ودهن الجوز، فلأن الفروع تتبع الأصول، فلما كانت أصول هذه وجب أن تكون هذه أجناساً، إلحاقاً للفروع بأصولها . هذا المذهب وعليه
أجناساً
علماؤنا .
وعنه : أن خل التمر والعنب جنس واحد . ورده الموفق والشارح وغيرهما . وقال في التلخيص وفي الخلول و جهان . قال الزركشي : الخلول كلها جنس واحد
(۱) سبق تخريجه ص: ٥٦٥.
۰۷۳
الجزء 3 — ص ٥٧٣