كتاب البيع
إحداهما يجوز التفاضل . وهو المذهب . اختاره الموفق والشارح وأبو العباس . وقدمه ابن رزين في شرحه .
أصله
والثانية: لا يجوز . اختاره ابن عقيل في الفصول . وقدمه في الرعايتين والحاويين . قال الزركشي: المنع اختيار جماعة وعنه: يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكسائين يدا بيد . وأصل ذلك الوزن ولم يراع
وقال القاضي في الجامع الصغير والتعليق: إن قصد وزنه، كالأسطال والإبريسم ونحوهما: لم يجز التفاضل . وإن لم يقصد وزنه كالصوف والقطن ونحوهما جاز التفاضل . وجزم به في التلخيص .
قال الزركشي: وهو قول جماعة . وهو أوجه . وقاله في الكافي في الموزون، وقطع في المنسوج من القطن والكتان أنه لا ربا فيه . قال في الفروع: وعلى هذه المسألة يخرج
بيع فلس بفلسين . وفيه روايتان منصوصتان . وأطلقهما في التلخيص والفروع . إحداهما لا يجوز التفاضل . نص عليه في رواية جماعة . قدمه في الحاوي الكبير
والمستوعب
والرواية الثانية: يجوز التفاضل
فعلى هذه الرواية: لو كانت نافقة، هل يجوز التفاضل فيها ؟ على وجهين . وأطلقهما في التلخيص والفروع . أحدهما : لا يجوز . جزم به أبو الخطاب في خلافه الصغير . وقدمه في الحاوي الكبير
والمستوعب
والوجه الثاني: يجوز (۱) . قال الزركشي: قال القاضي في الجامع الصغير، وابن عقيل، والشيرازي وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم سواء كانت نافقة أو كاسدة . بيعت بأعيانها أو بغير أعيانها . وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغير، بأنها مع نفاقها - لا تباع بمثلها إلا مماثلة معللاً بأنها أثمان .
(۱) زيادة على الأصل.
الجزء 3 — ص ٥٦٩