كتاب المناسك
ما يدل على خلافه . وهو ظاهر كلامهم .
فوائد:
لو أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء . والصحيح من المذهب: صحة القضاء في حال الرق . وقيل : لا يصح .
فعلى المذهب: ليس لسيده منعه منه . حكاه القاضي في شرح المذهب . نقله عنه الشيخ زين الدين بن رجب . وإن لم يكن بإذنه، ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور . وأطلقهما المجد في شرحه، وصاحب الفروع، وقال في باب محظورات الإحرام في أحكام العبد فإنه قال:
كالمنذور .
والمذهب له منعه من المنذور كما تقدم .
وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار؟ فيه الخلاف المتقدم في الحر الصغير . وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام . فإن خالف فحكمه كالحر، على ما تقدم، يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام .
وإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة: فإنه يمضي فيها . ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء على من المذهب . وقال ابن
عقيل: عندي أنه لا يصح . انتهى
ويلزمه حكم جنايته كحر معسر .
وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم . وليس له منعه . نص عليه . وقيل: في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان . قاله في الفروع . وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه . وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه . ذكره في الفصول . وإن أفسد حجه صام . وكذا إن تمتع أو أقرن . وذكر القاضي أنه على سيده إن أذن فيه . انتهى : ورده الموفق. وقال في الرعايتين والحاويين: وهدي تمتع العبد وقرانه عليه . وقيل: على سيده إن أذن فيهما . وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه وإلا صام . قال
۰۲۱
الجزء 3 — ص ٥٢١