فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٩٢٠

كتاب المناسك ما يدل على خلافه . وهو ظاهر كلامهم . فوائد: لو أفسد العبد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء . والصحيح من المذهب: صحة القضاء في حال الرق . وقيل : لا يصح . فعلى المذهب: ليس لسيده منعه منه . حكاه القاضي في شرح المذهب . نقله عنه الشيخ زين الدين بن رجب . وإن لم يكن بإذنه، ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور . وأطلقهما المجد في شرحه، وصاحب الفروع، وقال في باب محظورات الإحرام في أحكام العبد فإنه قال: كالمنذور . والمذهب له منعه من المنذور كما تقدم . وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار؟ فيه الخلاف المتقدم في الحر الصغير . وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام . فإن خالف فحكمه كالحر، على ما تقدم، يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام . وإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة: فإنه يمضي فيها . ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء على من المذهب . وقال ابن عقيل: عندي أنه لا يصح . انتهى ويلزمه حكم جنايته كحر معسر . وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم . وليس له منعه . نص عليه . وقيل: في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرام بلا إذنه وجهان . قاله في الفروع . وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه . وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه . ذكره في الفصول . وإن أفسد حجه صام . وكذا إن تمتع أو أقرن . وذكر القاضي أنه على سيده إن أذن فيه . انتهى : ورده الموفق. وقال في الرعايتين والحاويين: وهدي تمتع العبد وقرانه عليه . وقيل: على سيده إن أذن فيهما . وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه وإلا صام . قال ۰۲۱
الجزء 3 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.