كتاب المناسك
ثلاثة: . . . فذكر المجنون حتى يعقل (۱)
ولا تبطل استطاعته بجنونه وفاقاً، ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه إجماعاً، وكذا إن عقده له الولى اقتصاراً على النص في الطفل. وقيل: يصح . وفي منتهى الغاية: اختاره أبو بكر وفاقاً لمالك والشافعي .
وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادة أم لا كالموت؟ فيه وجهان
لم
فإن لم يبطل فكمن أغمي عليه . ذكره صاحب المحرر . وأطلق ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء . والصحيح من المذهب: لا يبطل الإحرام بالإغماء . قال في الفروع: هو المعروف . ولا يبطل الإحرام بالسكر قولاً واحداً . ووجه في الفروع البطلان من الوجه الذي ذكره ابن عقيل في الإغماء . الرابع: البلوغ . فلا يجب على صبي؛ لأنه غير مكلف ؛ لقوله : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ . . . مختصر (٢) . رواه أبو داود . الخامس: القادر . وهو الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلاً}
[آل عمران: ۹۷] .
رضي
النبي
والسبيل : الطريق. ومن ضروراته ملك الزاد والراحلة وقد فسر النبي الاستطاعة بذلك . فإن أنساً الله عنه روى عن أنه سُئِل عن السبيل ؟ قال ملك الزاد والراحلة (۳). رواه الدارقطني . ولابن ماجة من حديث ابن عباس نحوه (4) . ولأنها عبادة تحتاج إلى قطع مسافة، فاعتبر وجود ما يحتاج إليه في سفره، كالجهاد . والزاد هو ما يحتاج إليه لممره وعوده من المأكول والمشروب والكسوة، وحمولة
يصيب
(1) أخرجه أبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق أو حداً ٤ / ١٤١ - ٤٤٠٣. والنسائي في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ١٥٦/٦ ٣٤٣٢. وابن ماجة في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير
والنائم ٦٥٨/١ ح ٢٠٤١. (۲) أخرجه أبو داود في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب . حداً ٤ / ١٤٠ - ٤٤٠٢. (۳) أخرجه الدارقطني في سننه (٦-٧) ۲۱٦/٢ کتاب الحج. (٤) أخرجه ابن ماجة في المناسك، باب ما يوجب الحج ٩٦٧/٢ ح٢٨٩٧.
۵۰۹
الجزء 3 — ص ٥٠٩