فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٩٠٢

باب الاعتكاف ويكره إحضار السلع في المسجد على قولنا يكره . ويكره للمعتكف فيه اليسير كالكثير وفاقاً . ونقل حنبل عن الإمام أحمد : ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه ، كما يجوز (۱) خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به ، كما سبق في الأعذار ، فإنه قال : لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد منه . فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز . فهذا عام في المسجد وغيره . ذكره صاحب المحرر . وظاهره : المنع منه . ولو خرج لما لا بد منه ولم يقف له فعلى المذهب : لا يجوز في المسجد ويخرج له. وعلى الثاني : يجوز فلا يخرج له وفاقاً . والله أعلم . الثالث : يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها ، والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء . قاله القاضي وفاقاً لمالك . وجزم به في الإيضاح والمذهب . قال المجد : قاله جماعة . وقدمه في الفروع . ونقل حرب التوقف في اشتراطه . ونقل أبو طالب : ما يعجبني أن يعمل . فإن كان يحتاج فلا يعتكف . وقال في الروضة : لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة . ولا يجوز أن يتجر ولا يصنع الصنائع . قال : وقد منع أصحابنا من الإقراء [وإملاء الحديث . كذا قال . وقال ابن البنا : يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة . حكاه في منتهى الغاية . وجزم به في المستوعب وغيره . وأباحه الحسن وأهل الرأي كالكلام والنوم . وقاله الشافعي في اليسير وكره الكثير . والله أعلم . وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها لا للتكسب . فقال ابن البنا : لا يجوز . وحكاه في منتهى الغاية . واختار هو والشيخ وغيرهما : يجوز . قالوا : وهو ظاهر الخرقي ، كلف عمامته والتنظيف . الرابع) (۳) : لا يبطل الاعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب ، لأنه إنما ينافي حرمة المسجد ، ولهذا أبيح في ممره. وذكر في منتهى الغاية قولاً : يبطل إن حرم ، لخروجه بالمعصية عن وقوعه قربة . وقاله مالك والشافعي في القديم مطلقاً ، لمنافاته الاعتكاف . (۳) (۱) في الأصل : لا يجوز . والصواب ما أثبتناه، وانظر الفروع ۱۹۹/۳ . (۲) ما بين المعكوفين استدرك من الفروع ۲۰۰/۳-۲۰۱. (۳) في الأصل : للمسجد . وانظر الفروع ٢٠١/٣. ٥٠٣
الجزء 3 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.