فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٨٩٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين. واختار في الكبرى وجوبها ، ككفارة رمضان . قال أبو الخطاب في الهداية : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل. وتأولها المجد . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والمذهب الأحمد . وهما روايتان عند الشيرازي . وأما كون من باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه . وإذا لم ينزل لم يفسد فقياس على الصوم . قال المجد : هذا قول جماعة أصحابنا . وحكى الزركشي عن ابن عبدوس المتقدم بعدم الفساد مع الإنزال . قال المجد : وكذلك الحكم فيما إذا قبل أو لمس لشهوة هو على هذا التفصيل . وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه . وحكاه صاحب المغني قولاً احتمالاً للشافعي . وقال مالك والشافعي في قول : يفسد اعتكافه وإن لم ينزل ، لأنها مباشرة حرمها الاعتكاف فأفسدته كالجماع . وقال الشافعي في قول وابن المنذر : لا يفسد اعتكافه بغير الوطء في الفرج . ولنا : فيما إذا لم ينزل : [أنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة . وفارق التي أنزل بها لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عليه إلا على رواية حنبل] ومتی فسد خرج في إلحاقه بالوطء في وجوب الكفارة وجهان] كما في الصوم . ذكره ابن عقيل . ويتخرج وجه ثالث : إنما تجب بالإنزال عن الوطء دون الفرج ، ولا تجب بالإنزال باللمس والقبلة بناء على رواية في الصوم بذلك . وهي اختيار الخرقي ومباشرة الناسي كالعامد فيما ذكرنا على إطلاق أصحابنا وأصل مالك وأهل الرأي . وعند الشافعي : لا يؤثر على جميع أقواله ، كالوطء عنده وهو الأقوى عندي هاهنا ، لأن هذه مباشرة لا تبطل الصوم فلا تبطل الاعتكاف ، كمباشرة العامد بلا إنزال . وعكسه الوطء على أصلنا ومتى كان اللمس لغير شهوة فلا يحرم ولا يبطل الاعتكاف في قولنا وقول الجماعة . · (۱) ما بين المعكوفين استدرك من المغني ١٤٥/٣. كما استدركت الفقرة التالية من الإنصاف ۳۸۲/۳. ٤٩٨
الجزء 3 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.