فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
واختار القاضي في المجرد أن كل خروج الواجب ، كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد ، لا كفارة فيه . وإلا كان فيه الكفارة .
واختار الموفق وجوب الكفارة إلا لعذر حيض أو نفاس ، لأنه معتاد كحاجة
الإنسان .
وضعف المجد كلام القاضي والموفق . قال في الفروع : كذا قال المجد
•
قال في الفروع : وظاهر كلام الشيخ - يعني الموفق - لا يقضي . ولعله أظهر . قال : ويتوجه من قول القاضي هنا في الصوم ولا فرق وظاهر كلام المصنف : أن المعتكف إذا خرج لما لا بد منه خروجاً معتاداً كحاجة الإنسان والطهارة فلا شيء فيه ؛ لأنه خروج جائز معتاد ، فلم يجب فيه شيء ، كما لو
لم يخرج . ولأن الاعتكاف لا يخلو من ذلك ، فلو وجب فيه شيء لأدى إلى امتناع معظم الناس من الاعتكاف فائدة : المعتاد من هذه الأعذار : حاجة الإنسان ، والطهارة من الحدث إجماعاً .
وكذا الطعام والشراب إجماعاً ، والجمعة . وقد تقدم شروط ذلك . وغير المعتاد : بقية الأعذار المتقدمة ثم إن غير المعتاد : إذا خرج له، فلا يخلو إما أن يتطاول أو لا . فإن تطاول فهو كلام المصنف المتقدم . وإن لم يتطاول : فذكر المصنف والشارح وغيرهما : أنه لا يقضى الوقت الفائت بذلك ، لكونه يسيراً مباحاً ، أو واجباً . ويوافقه كلام القاضي في الناسي . قال في الفروع : وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه ) مكرهاً : أن يخرج بطلانه على الصوم . و ظاهر كلام الخرقي وغيره : أنه يقضي . واختاره المجد . وأما كونه وقضاء كل متتابع ومتعين مثله ، فلأنه لا يمكنه استئنافه على الوجه الذي
أوجبه ضرورة ؛ لأنه أوجبه في زمان معين ، وذلك يتعذر عوده بعد مضيه
فعلى هذا : يتم ذلك الزمان ثم يقضي ما فاته على صفة ما أوجبه على نفسه
(۱) ما بين المعكوفين استدرك من الإنصاف ۳۷۸/۳
٤٩٢
الجزء 3 — ص ٤٩٢