فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشرابه (۱) . متفق عليه .
وروي
أنه قال : « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفُتْ ولا يَصْحَب (۲) قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا : نحفظ صومنا ولا نغتاب
أحداً
. ولا يعمل عملاً يجرح به صومه .
قال علماؤنا رحمهم
الله تعالى : يسن له كثرة القراءة والذكر والصدقة ، وكف لسانه عما يكره ، ويجب كفه عما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش
ونحو ذلك إجماعاً
وذكر بعض علمائنا وغيرهم قول النخعي : تسبيحة في رمضان خير من تسبيحة في غيره . وذكره الآجري وجماعة عن الزهري .
ولا يفطر بالغيبة ونحوها . نقله الجماعة وفاقاً .
.
وقال الإمام أحمد : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم
ألف
وذكره الموفق إجماعاً ، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع . وظاهره صحته إلا ما خصه دليل . ذكره صاحب المحرر . وقال عما رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة : من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامه وشرابه ) . معناه الزجر والتحذير ، لم يؤمر من اغتاب بترك صيامه . قال : والنهي عنه ليسلم من نقص الأجر
ومراده : أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل وقد يتساويان .
قال أبو العباس : لا نزاع فيه بين الأئمة .
وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها ، ومراده ما سبق وإلا فضعيف . قاله في
الفروع . وقيل للإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم عن قولهم في تأويل حديث الحجامة :
(1) أخرجه البخاري في الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ٦٧٣/٢ ح١٨٠٤ . ولم أقف عليه
عند مسلم ، انظر تحفة الأشراف ٤٨٧/٩
(۲) سيأتي تخريجه ص :
(۳) سبق قريبا .
٤٢٩ :
٤٢٨
الجزء 3 — ص ٤٢٨