فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ومنها : ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان طلع فعليه القضاء
والكفارة .
وقال بعض الشافعية : لا كفارة عليه
ولو علم في أثناء الوطء فاستدام فلا كفارة عليه أيضاً ، لأنه إذا لم يعلم لم يأثم أشبه
الناسي ، وإن علم فاستدام فقد حصل الذي أثم به في غير صوم .
ولنا حديث المجامع حيث أمره النبي بالكفارة و لم يستفصل . ولأنه أفسد
صوم رمضان بجماع تام ، فوجب عليه الكفارة كما لو علم ، ووطء
الناسي ممنوع ، ثم إنه لا يحصل به الفطر على الرواية الأخرى .
:قال روهي عتق رقبة، فإن عجر فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين سكينا ، فإن عجز سقطت ، ولا تسقط كفارة الظهار بالعجز).
ش: أما كون الكفارة عتق رقبة ... إلى آخره ؛ فلما روى أبو هريرة « أن رجلاً جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا . قال : فسكت ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي الا الله بعرق فيه تمر فقال : أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به . فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ، فضحك النبي حتى بدت أنيابه ثم قال له : أطعمه أهلك (۱) . متفق
النبي
عليه
والصحيح من المذهب وعليه علماؤنا : أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب كما ذكره المصنف ، وهذا قول أكثر العلماء منهم الشافعي وأصحاب الرأي ، لأن النبي : رتب الثانية والثالثة على عدم وجود ما قبلها وذلك شأن الترتيب .
وعن الإمام أحمد رواية أخرى : على التخيير بين هذه الثلاثة (٢) ، فبأيها كفر أجزأه . قدمه في تجريد العناية ، وهي رواية عن مالك ؛ لما روى أبو هريرة : « أن رجلاً أفطر في
(۱) أخرجه البخاري في الصوم، باب إذا جامع في رمضان ٦٨٤/٢ ح ١٨٣٤ . ومسلم في الصيام، باب تغليظ تحريم
الجماع في نهار رمضان على الصائم ۷۸۱/۲ ح ۱۱۱۱ .
(۲) في الأصل: الثالثة. وانظر الشرح الكبير ٦٥/٣.
٤٠١٨
الجزء 3 — ص ٤١٨