كتاب الطهارة
وقيل بنجاسة شعر ذلك بعد الموت ؛ إذ طهارته في الحياة لعله مشقة الاحتراز منه ، وقد زالت بالموت . وجعل القاضي الخلاف في المنفصل في حياته . وألحق ابن البنا بذلك سباع البهائم ونحوها على القول بطهارتها . ودخل أيضاً في كلام المصنف شعر الآدمي
أنه طاهر
وضابط هذا: أن كل صوف أو شعر أو وبر أو ريش ، فإنه تابع لأصله في الطهارة والنجاسة ، فما كان من حيوان طاهر كان طاهراً ، وما كان من حيوان نجس كان نجساً ، وما كان مختلفاً فيه خرج على الخلاف .
.
إذا ثبت هذا ؛ فكل شعر أو صوف أو وبر أو ريش حكمنا بطهارته ، فإنه يجوز استعماله والصلاة فيه وعليه ، وأن يجعل أواني وغير ذلك ؛ لأنه طاهر منتفع به ، فجاز الانتفاع به على الإطلاق ؛ كالقطن والكتان والحرير اليسير في حق الرجل ، والكثير في حق المرأة . إلا شعر الآدمي فإنه لا يجوز استعماله ولا الانتفاع به ، وإن حكمنا بطهارته احتراماً له ، لا لمعنى يعود إلى كراهة الشعر في نفسه
•
وقال في الرعاية: يكره استعماله لحرمته . وقيل : يباح . وعنه : يحرم .
فأما الصلاة فيه فصحيحة .
قال ابن تميم ويحتمل أن لا تصح . وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلام أحمد جواز الانتفاع به . وعنه أنه نجس .
وشعر المشكوك فيه مشكوك فيه ، لا تصح الصلاة فيه ولا عليه . قاله بعض
أصحابنا .
قال ابن تميم وقال شيخنا لا تصح الصلاة فيه وتصح معه ، معه ، وتركه أولى . وإذا رأى شعراً أو صوفاً ولم يعلم هل هو من حيوان طاهر أو نجس ؛ فإن علم أنه من مأكول اللحم فهو طاهر بكل حال ، وإن شك في ذلك كان على أصل الإباحة ؛ لما بينا أن الشعور لا يحلها الموت .
وظاهر كلام المصنف نجاسة عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وأنفحتها وعصبها ولبنها ، فهذا هو المذهب ، وعليه علماؤنا ؛ لأن العظم والقرن والظفر والحافر والعصب جزء من الميتة ؛ فيدخل في عموم قول الله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة:٣]
۱۸۱
الجزء 1 — ص ١٨١