فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٨١

كتاب الطهارة وقيل بنجاسة شعر ذلك بعد الموت ؛ إذ طهارته في الحياة لعله مشقة الاحتراز منه ، وقد زالت بالموت . وجعل القاضي الخلاف في المنفصل في حياته . وألحق ابن البنا بذلك سباع البهائم ونحوها على القول بطهارتها . ودخل أيضاً في كلام المصنف شعر الآدمي أنه طاهر وضابط هذا: أن كل صوف أو شعر أو وبر أو ريش ، فإنه تابع لأصله في الطهارة والنجاسة ، فما كان من حيوان طاهر كان طاهراً ، وما كان من حيوان نجس كان نجساً ، وما كان مختلفاً فيه خرج على الخلاف . . إذا ثبت هذا ؛ فكل شعر أو صوف أو وبر أو ريش حكمنا بطهارته ، فإنه يجوز استعماله والصلاة فيه وعليه ، وأن يجعل أواني وغير ذلك ؛ لأنه طاهر منتفع به ، فجاز الانتفاع به على الإطلاق ؛ كالقطن والكتان والحرير اليسير في حق الرجل ، والكثير في حق المرأة . إلا شعر الآدمي فإنه لا يجوز استعماله ولا الانتفاع به ، وإن حكمنا بطهارته احتراماً له ، لا لمعنى يعود إلى كراهة الشعر في نفسه • وقال في الرعاية: يكره استعماله لحرمته . وقيل : يباح . وعنه : يحرم . فأما الصلاة فيه فصحيحة . قال ابن تميم ويحتمل أن لا تصح . وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلام أحمد جواز الانتفاع به . وعنه أنه نجس . وشعر المشكوك فيه مشكوك فيه ، لا تصح الصلاة فيه ولا عليه . قاله بعض أصحابنا . قال ابن تميم وقال شيخنا لا تصح الصلاة فيه وتصح معه ، معه ، وتركه أولى . وإذا رأى شعراً أو صوفاً ولم يعلم هل هو من حيوان طاهر أو نجس ؛ فإن علم أنه من مأكول اللحم فهو طاهر بكل حال ، وإن شك في ذلك كان على أصل الإباحة ؛ لما بينا أن الشعور لا يحلها الموت . وظاهر كلام المصنف نجاسة عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وأنفحتها وعصبها ولبنها ، فهذا هو المذهب ، وعليه علماؤنا ؛ لأن العظم والقرن والظفر والحافر والعصب جزء من الميتة ؛ فيدخل في عموم قول الله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة:٣] ۱۸۱
الجزء 1 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.