فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص ، لأن الجماع في الفرج أبلغ بدليل تعلق الكفارة به من غير إنزال ويجب به الحد ، ويتعلق به اثنا عشر حكماً فلا يصح القياس عليه .
ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال ، والجماع هاهنا بدون الإنزال غير موجب بالإجماع فلم يصح الاعتبار به فرع : قال الطوفي : قد تبين أن الخرقي سوى في وجوب الكفارة بين الوطء في الفرج بلا إنزال ، والوطء دونه مع الإنزال ، وهي من القواعد الفقهية الحسنة اللطيفة التي يحتاج إليها في جميعه، وأنا أسميها قاعدة التعديل والموازنة؛ لأنه وازن بين الوطئين ، فرأى كل واحد منهما راجحاً من وجه مرجوحاً من وجه .
فالوطء في الفرج بدون إنزال راجح من حيث هو في الفرج ، مرجوح من حيث عدم الإنزال ، والوطء دون الفرج مع الإنزال راجح من حيث اقتران الإنزال به ، مرجوح من حيث أنه دون الفرج ، فقابل جهة الرجحان بجهة المرجوحية فيهما فاعتدلا واستويا في الحكم
فعلى الثانية : لا كفارة على الناسي أيضاً بطريق أولى ، وقدمه في الفائق وشرح ابن
رزین .
وعلى الأولى : تجب عليه أيضاً كالعامد على الصحيح ، جزم به الخرقي وصاحب التبصرة ، وقدمه في الفروع ، وهو ظاهر كلام المصنف
المجد
قال الزركشي : هي المشهورة عنه والمختار لعامة أصحابه والقاضي وغيره .
·
وقال الموفق وصاحب الروضة وغيرهما : لا كفارة على الناسي السابعة : المرأة المطاوعة على الوطء يفسد صومها من غير خلاف نعلمه ، قاله
وفي الكفارة بها ثلاث روايات :
إحداها : لا كفارة في حقها ، نقلها المَرُّوذِي وأبو داود وأبو الحارث ومهنا ، وهو أظهر أقوال الشافعي؛ لأن النبي الأمر الذي وقع على امرأته بالكفارة وسكت عن جهة المرأة ، ولو لزمتها لبين ذلك أو بعث من يُعرفها ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا
{1.
الجزء 3 — ص ٤١٠