فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٨٠٢

كتاب الصيام قلنا : هذا الأصل معارض بأصلين : بقاء الليل ، وعدم وجوب القضاء فيرجحان . وإن شك في غروب الشمس ، فإن بان أنها لم تغب أفطر ، كما لو ظن ذلك • وأولى ، وإن بان أنها غابت لم يفطر ، كما لو شك في طلوع الفجر فبان أنه لم يطلع وإن استبهم الأمر حكم بإفطاره ؛ لأن الأصل بقاء النهار وعدم دخول الليل وصحة الصيام . فهي ثلاثة أصول . فإن قيل : الأصل عدم وجوب القضاء . قلنا : هذا أصل واحد يقابله الأصول الثلاثة فيرجح عليه . والفرق بين هذه الصورة ونظيرتها في الفجر ، لأن الأصل هناك بقاء الليل وجواز الأكل ، وهاهنا الأصل عدم الليل وعدم جواز الأكل ، والله عز وجل أعلم بالصواب . فائدتان : إحداهما : لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر ، ويكره الجماع مع الشك ، نص عليهما الثانية : لو أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلاً ولم يجدد نية صومه الواجب قضى قال في الفروع : كذا جزم به بعضهم . وما سبق من أنه له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين ، والمراد والله أعلم اعتقاد طلوعه . انتهى فائدة : قال في الفروع : وإن أكل يظن الغروب ثم شك ودام شكه لم يقض ، و جزم به . • وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : يجوز الفطر من الصيام بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب . الأصحاب من قال : لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب ، وبه جزم صاحب ومن الأصحاب التلخيص ، والأول أصح . انتهى . قال الزركشي : لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ، أو أن الشمس قد غربت ولم يتبين له شيء فلا قضاء عليه ، ولو تردد بعد . قاله أبو محمد . وأوجب صاحب التلخيص القضاء في ظن الغروب، ومن هنا قال : يجوز الأكل ٤٠٣
الجزء 3 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.