فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال : (ويباح للحامل مع الخوف على نفسها الفطر وتقضى ، وعلى الولد تقضى وتطعم ، والمرضع إذا خافت على الولد أفطرت وقضت وأطعمت إن كانت أماً وإلا فعلى من يمونه ش : أما كون الحامل إذا خافت على نفسها يباح لها الفطر ؛ فلأن ذلك بمنزلة المرض ، ولذلك لا كفارة عليها ، لأن الفطر لمرض لا كفارة فيه . وأما كونها تقضي ؛ فلعموم قوله تعالى : {فعدة من أيام أُخر} [البقرة : ١٨٥] ،
وقياسا على سائر المرضى .
نفسها
وأما كونها إذا خافت على ولدها تفطر ؛ فلأن خوفها على آدمي أشبه خوفها على
.
وأما كونها تقضي ، فلما تقدم من الآية والقياس . وأما كونها تطعم لكل يوم مسكيناً ؛ فلأنها تطيق الصوم فتدخل في عموم قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة : ١٨٤] . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « نزلت رخصة للشيخ الكبير والحامل والمرضع »(۱) وأما كون المرضع إذا خافت على الولد أفطرت وقضت وأطعمت ؛ فلما تقدم من الدليل في ولد الحامل، وحكم المرضع حكم الحامل فيما تقدم من الفطر والقضاء
والإطعام . فإن قيل : المصنف لا يذكر في المرضع الخوف على نفسها كما ذكره غيره من
علمائنا ؟
قيل : إذا كان الخوف على ولد الغير وولدها يباح لها الفطر ، فإذا خافت على نفسها كان أولى .
قوله : «إن كانت أماً وإلا فعلى من يمونه يعني: إذا كانت المرضعة هي الأم كان الإطعام عليها .
قال ابن عقيل في الفنون : يحتمل أنه على الأم وهو أشبه ، لأنه تبع لها ولهذا وجبت
(۱) أخرجه أبو داود في الصوم، باب من قال : هي مثبتة للشيخ والحبلى ٢٣١٨٢٩٦/٢
۳۷۲
الجزء 3 — ص ٣٧٢