كتاب الطهارة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن قال: « لا تصحب الملائكةُ رُفْقَةً فيها
جلد نمر ) رواه أبو داود .
النبي
فهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ
قال: (وما نجس بموته لم يظهر جلده بدبغه ، ولا يستعمل مطلقاً)
ش: أما جلد الميتة الطاهرة قبل الدبغ فنجس . قال أبو محمد: لا نعلم
أحداً خالف
فيه . وبعد الدبغ فهو نجس ، وهذا إحدى الروايتين ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه إمامنا في رواية الجماعة ، وعليه عامة علمائنا وأكثرهم جزم به ، وهو من مفردات المذهب ؛ لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } [المائدة: (۳) والجلد جزء منها . وهذا على القول بعمومها كما هو ظاهر كلام إمامنا رحمه الله تعالى أنه استدل بها على ذلك ، علمائنا وكثير من منهم القاضي في الكفاية .
وعلى هذا إما أن نمنع صحة الأحاديث الواردة في الدباغ كما أشار إليه إمامنا كما سيأتي ، أو نلتزم صحتها ونمنع تخصيص عام القرآن بالسنة . على أنا نلتزم أن الآية الكريمة ليست عامة ، وإنما المحرم تحريم الفعل المقصود من كل جزء منها ، والمقصود من الجلد الانتفاع ، كما أن المقصود من اللحم الأكل ويؤيد ذلك: حديث عبدالله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب )
،
.
وفي رواية لأبي داود: قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا »
(٤)
(۳)
وفي رواية للترمذي : « بشهرين . رواه الخمسة وحسنه الترمذي .
وقال إمامنا أحمد: ما أصلح إسناده . وفي رواية ابنه صالح قال: ليس عندي في الدباغ حديث صحيح . وحديث ابن عكيم أصحها .
(1) أخرجه أبو داود في اللباس، باب في جلود النمور والسباع ٤ / ٦٨ ح ٤١٣٠ .
(٢) أخرجه أبو داود في اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ٦٧/٤ ح ٤١٢٧ . والترمذي في اللباس، باب
ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ۲۲۲/٤ ح ۱۷۲۹ . وأحمد ٤ / ٣١٠ - ١٨٨٠٢ .
(۳) أخرجها أبو داود في الموضع السابق /٤١٢٨ .
(٤) ذكرها الترمذي في الموضع السابق
۱۷۵
الجزء 1 — ص ١٧٥