عن إمامنا .
كتاب الصيام
إذا ثبت أنه يقبل قول الواحد في الصوم فإنه يستوي فيه الحر والعبد والرجل والمرأة ، ولا يشترط فيه لفظ الشهادة ولا يختص ذلك بالحاكم ، بل متى سمعه ممن يثق به ويعرف عدالته لزمه الصوم عند علمائنا ، وبهذا كله قال أبو حنيفة وأصحابه ، حتى قبلوها من المحدود في القذف بعد التوبة ، و لم تقبل شهادته في غيره .
وللشافعية وجهان : أحدهما : كذلك . والثاني : أنه يعتبر كذلك سماع الحاكم ، ولفظ الشهادة وحرية الشاهد وذكوريته ، ولا يجب الصوم بدون ذلك ، لأن هذه
شهادة .
ولنا : سقط اعتبار العدد فيها بالنص ، ولا نص فيما عداه من الصفات والشروط وذكر صاحب المغني فيه احتمالاً : باشتراط الذكورية ، وعلل أنها شهادة برؤية الهلال فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال . ولنا : أنه خبر ديني يقبل من الواحدة ، أشبه أخبار الديانات بل أولى؛ لما فيه من تحقق الاحتياط للصوم الذي نبه الشارع عليه بإسقاط العدد .
من
قول المصنف : ولو أنثى» يعني يقبل قول امرأة واحدة بشرطه ، هذا هو الصحيح
المذهب
وقال في المبهج : أما الرؤية فيصوم الناس بشهادة الرجل العدل أو امرأتين .
فظاهره أنه لا يقبل قول امرأة واحدة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يقبل قول الصبي المميز والمستور ، وهو صحيح ، وهو المذهب وقطع به أكثرهم .
وقال في الفروع : يتوجه في المستور والمميز الخلاف .
فائدة : إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب ، جزم به المجد في شرحه في مسألة الغيم ، وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة وقال : صرح به ابن عقيل في عمد الأدلة ، وقدمه في الفروع .
وقال القاضي في مسألة الغيم - مفرقاً بين الصوم وبين غيره - : قد يُثبت الصوم ما لا يُثبت الطلاق والعتق ويحل الدين ، وهو شهادة عدل . ويأتي إن شاء الله تعالى إذا علق
٣٤٩
الجزء 3 — ص ٣٤٩