فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وسُئِلَ الإمام أحمد في رواية الميموني عن مولى قريش يأخذ الصدقة؟ قال : ما يعجبني .
قيل له : فإن كان مولى مولى؟ قال : هذا أبعد . قال في الفروع : فيحتمل التحريم . ومنها : يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب، اعتباراً بالأب وفاقاً . قال في الفروع : يجوز في ظاهر كلامهم ، وقاله القاضي في التعليق .
وقال أبو بكر في التنبيه والشافي : لا يجوز ، واقتصر عليه في الحاوي الكبير ، وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. وظاهر شرح المجد : الإطلاق ومنها : لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه في ظاهر كلام الإمام أحمد
•
.
والأصحاب ، قاله في الفروع وفاقاً وقال الموفق في المغني وتبعه الشارح في قول عائشة رضي الله عنها : « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) ، هذا يدل على تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام . و لم يذكرا ما يخالفه ، وجزم به ابن رزين في شرحه . وقال المجد في شرحه : أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته المحرم عليهم
الزكاة ، في إحدى الروايتين . والثانية : لا تحرم عليهم . انتهى وقال أبو العباس في تحريم الصدقة عليهن وكونهن من أهل بيته روايتان :
أصحهما : التحريم، وكونهن من أهل بيته . قال في الفروع : كذا قال
ومنها : موالي أمهات المؤمنين يباح لهن مع تحريمها عليهن إجماعاً ؛ لما روى أنس قال : « أهدت بريرة إلى رسول الله الله الحما تصدق به عليها ، فقال : هو لها صدقة
(۲)
·
ولنا هدية متفق عليه وأما كون الفقيرة تحت غني منفق لا تدفع الزكاة إليها ؛ فلأنها غنية بغنى زوجها، ووجوب نفقتها عليه؛ كالولد يكون غنياً بغنى والده لوجوب نفقته عليه ، والجامع بينهما حصول الغنى بوجوب نفقتهما على غني . وأما قول المصنف : «منفق» لو تعذرت النفقة من الزوج بغيبة أو امتناع أو غيره جاز أخذ
(۱) سبق تخريجه ص : ٣٠٦
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ١٤٢٢٥٤٣/٢ . ومسلم في الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي ٧٥٥/٢ح ١٠٧٤ .
۳۱۰
الجزء 3 — ص ٣١٠