فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٧٠٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وسُئِلَ الإمام أحمد في رواية الميموني عن مولى قريش يأخذ الصدقة؟ قال : ما يعجبني . قيل له : فإن كان مولى مولى؟ قال : هذا أبعد . قال في الفروع : فيحتمل التحريم . ومنها : يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب، اعتباراً بالأب وفاقاً . قال في الفروع : يجوز في ظاهر كلامهم ، وقاله القاضي في التعليق . وقال أبو بكر في التنبيه والشافي : لا يجوز ، واقتصر عليه في الحاوي الكبير ، وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير. وظاهر شرح المجد : الإطلاق ومنها : لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه في ظاهر كلام الإمام أحمد • . والأصحاب ، قاله في الفروع وفاقاً وقال الموفق في المغني وتبعه الشارح في قول عائشة رضي الله عنها : « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) ، هذا يدل على تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام . و لم يذكرا ما يخالفه ، وجزم به ابن رزين في شرحه . وقال المجد في شرحه : أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة ، في إحدى الروايتين . والثانية : لا تحرم عليهم . انتهى وقال أبو العباس في تحريم الصدقة عليهن وكونهن من أهل بيته روايتان : أصحهما : التحريم، وكونهن من أهل بيته . قال في الفروع : كذا قال ومنها : موالي أمهات المؤمنين يباح لهن مع تحريمها عليهن إجماعاً ؛ لما روى أنس قال : « أهدت بريرة إلى رسول الله الله الحما تصدق به عليها ، فقال : هو لها صدقة (۲) · ولنا هدية متفق عليه وأما كون الفقيرة تحت غني منفق لا تدفع الزكاة إليها ؛ فلأنها غنية بغنى زوجها، ووجوب نفقتها عليه؛ كالولد يكون غنياً بغنى والده لوجوب نفقته عليه ، والجامع بينهما حصول الغنى بوجوب نفقتهما على غني . وأما قول المصنف : «منفق» لو تعذرت النفقة من الزوج بغيبة أو امتناع أو غيره جاز أخذ (۱) سبق تخريجه ص : ٣٠٦ (۲) أخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ١٤٢٢٥٤٣/٢ . ومسلم في الزكاة ، باب إباحة الهدية للنبي ٧٥٥/٢ح ١٠٧٤ . ۳۱۰
الجزء 3 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.