كتاب الزكاة
وهل يضمن الثلاث أو ما يقع عليه الاسم؟ خرج المجد في شرحه وجهين من الأضحية ، وحكاهما الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده من غير تخريج ، والصحيح هناك أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم .. وعليها أيضاً
: إن حرم نقل الزكاة كفى الموجود من الأصناف الذي ببلده على
الصحيح ، فتقيد الرواية بذلك .
وقيل : لا يكفي
وعليها أيضاً : لا تجب التسوية بين الأصناف؛ كتفضيل بعض صنف على بعض على الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا .
وقال المجد : وظاهر كلام أبي بكر بإعطاء العامل الثمن ، وقد نص عليه الإمام أحمد وجوب التسوية بينهم وفاقاً للشافعي
فائدتان :
إحداهما : يسقط العامل إن فرقها ربها بنفسه
الثانية : من فيه سببان مثل إن كان فقيراً غارماً أو غازياً ونحو ذلك جاز أن يعطى بهما ، وعليه علماؤنا . وقال المجد في شرحه : جاز أن يعطى على الروايتين ، يعني في الاستيعاب وعدمه . ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه ، وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه . وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدر فذاك ، وإن لم يعين: كان بينهما نصفين تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد . وأما كون دفع السيد زكاته إلى مكاتبه يجوز ؛ فلقوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور :٣٣] .
ولأنه قد صار كالأجنبي في باب المعاملة ، بدليل أنه يجري بينهما حكم الربا . ولأن الدفع تمليك وهو أهل لذلك ، هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه
جماهير علمائنا ، وصححوه . قال المجد : هذا أشهر ، وجزم به غير واحد ، وقدمه في الفروع وغيره .
۳۰۳
الجزء 3 — ص ٣٠٣