فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٦٩٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لشرب الخمر أو الزنا ونحو ذلك لا يعطى شيئاً (۱) من الزكاة ، فلأن الإعطاء لهما إعانة لهما على المعصية ، وذلك غير جائز ، هذا بلا نزاع فيمن غرم في معصية ، والصحيح من المذهب فيمن سافر في معصية ، وقطع به الأكثر · وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية . وأما كونهما يعطيان مع التوبة ، وهذا أحد الوجهين ، أطلقهما في المغني وشرح المجد وغيرهما . يدفع إليهما ، وهو المذهب أحدهما : قال في الرعاية الصغرى والحاويين : دفع إليه في أصح الوجهين ، وجزم به في المستوعب والمحرر والمنتخب وغيرهم، واختاره القاضي ؛ فلأن إيفاء الدين واجب وليس بمعصية ، والإعانة على الواجب قربة لا معصية . أشبه من صرف ماله في المعاصي حتى افتقر ثم تاب ، فإنه يصرف إليه لفقره . والغارم في معصية وابن السبيل المسافر في المعصية مثله فليلتحق به . والوجه الثاني : لا يدفع إليهما ؛ فلأنهما متهمان في إظهار التوبة . ولأنه لا يؤمن أن يعودا إلى ما كانا عليه . بخلاف من أتلف ماله فيها فإنه يعطى للحاجة في الحال رويسن صرفها إلى أقربائه بقدر حاجتهم وإن لزمته نفقتهم واستيعاب أصنافها ويجزئ واحد ودفعه إلى مكاتبه وغريمه لا حيلة) ش : أما كون صرف الزكاة إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤونتهم يسن ؛ فلأن الصدقة على القريب صدقة وصلة . وأما كون يفرقها فيهم بقدر حاجتهم يسن ؛ فلأن اعتبار الحاجة أبلغ وأحسن في غير القرابة ، ففي القرابة أولى ، وهذا بلا نزاع ، وقد حكاه المجد إجماعاً وصاحب الفروع وفاقاً . لكن يستحب تقديم الأقرب والأحوج ، وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ، ولم يحاب بها قريبيه . والجار أولى من غيره، والقريب أولى من الجار ، نص عليه ، ويقدم العالم والدين على ضدهما . (۱) في الأصل: شيء. ۲۹۸
الجزء 3 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.