فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
لشرب الخمر أو الزنا ونحو ذلك لا يعطى شيئاً (۱) من الزكاة ، فلأن الإعطاء لهما إعانة لهما على المعصية ، وذلك غير جائز ، هذا بلا نزاع فيمن غرم في معصية ، والصحيح من المذهب فيمن سافر في معصية ، وقطع به الأكثر
·
وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية .
وأما كونهما يعطيان مع التوبة ، وهذا أحد الوجهين ، أطلقهما في المغني وشرح المجد وغيرهما . يدفع إليهما ، وهو المذهب
أحدهما
:
قال في الرعاية الصغرى والحاويين : دفع إليه في أصح الوجهين ، وجزم به في المستوعب والمحرر والمنتخب وغيرهم، واختاره القاضي ؛ فلأن إيفاء الدين واجب وليس بمعصية ، والإعانة على الواجب قربة لا معصية . أشبه من صرف ماله في المعاصي حتى افتقر ثم تاب ، فإنه يصرف إليه لفقره .
والغارم في معصية وابن السبيل المسافر في المعصية مثله فليلتحق به .
والوجه الثاني : لا يدفع إليهما ؛ فلأنهما متهمان في إظهار التوبة .
ولأنه لا يؤمن أن يعودا إلى ما كانا عليه . بخلاف من أتلف ماله فيها فإنه يعطى للحاجة في الحال
رويسن صرفها إلى أقربائه بقدر حاجتهم وإن لزمته نفقتهم واستيعاب أصنافها
ويجزئ واحد ودفعه إلى مكاتبه وغريمه لا حيلة) ش : أما كون صرف الزكاة إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤونتهم يسن ؛ فلأن الصدقة على القريب صدقة وصلة .
وأما كون يفرقها فيهم بقدر حاجتهم يسن ؛ فلأن اعتبار الحاجة أبلغ وأحسن في غير القرابة ،
ففي القرابة أولى ، وهذا بلا نزاع ، وقد حكاه المجد إجماعاً وصاحب الفروع وفاقاً . لكن يستحب تقديم الأقرب والأحوج ، وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ، ولم يحاب بها قريبيه . والجار أولى من غيره، والقريب أولى من الجار ، نص عليه ، ويقدم العالم والدين على ضدهما .
(۱) في الأصل: شيء.
۲۹۸
الجزء 3 — ص ٢٩٨