فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال : (الثامن : مسافر منقطع به دون منشته، يعطى ما يوصله بلده ش : أما كون ابن السبيل من الأصناف الثمانية ؛ فلأن الله تعالى ذكره في الآية المتقدم ذكرها فقال : وابن السبيل} [التوبة : ٦٠] .
وأما كون ابن السبيل هو المسافر للنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده ، فلأن السبيل الطريق ،
وإنما سمي ابن السبيل بذلك ؛ لملازمته الطريق، كما يقال للطائر : ابن للماء لملازمته له . وإذا كان كذلك وجب أن يكون ابن السبيل مسافراً لا منشئاً؛ لأن المنشئ للسفر يصير ابن سبيل في ثاني الحال بخلاف الأول ، فإنه ابن سبيل في الحال ، فالاسم لا يتناول المنشئ حقيقة فلا يكون مراداً؛ لأن الأصل إرادة الحقيقة .
ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه ، وإن انتهت به الحاجة غايتها فوجب أن يحمل الاسم عليه
وأما كونه يعطى ما يوصله بلده ؛ فلأنه إنما جاز له الأخذ من الزكاة ليتوصل إلى بلده ، فلا يجوز أن يأخذ أكثر مما ينفع به ذلك، كما لا يجوز أن يأخذ الفقير أكثر مما يدفع به فقره ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : المنشئ للسفر إلى غير بلده لحاجة ابن سبيل أيضاً يعطى مع الفقر ما يكفيه لذهابه ورجوعه . وعن الإمام أحمد كقوله ؛ لأنه سفر في غير معصية، فجاز الدفع فيه مع
الحاجة،
كسفر المنقطع به ولأن المجتاز إنما يعطى لما يستقبل من السفر دون ما مضى ، وهذا المعنى موجود في المنشئ . وروي عن مالك : أن ابن السبيل هو الغازي ، وأن قوله : { في سبيل الله } [التوبة : ٦٠ مواضع الجهاد والرباط . والذي قاله المصنف هو المذهب وعليه علمائنا ، إلا أن الشيرازي قدم في المبهج والإيضاح : أن ابن السبيل هم السؤال
فائدتان :
إحداهما : يعطى ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه في بلده ، ويعطى
۲۹۰
الجزء 3 — ص ٢٩٠