والشافعي في أحد قوليه
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال في الآخر : يعطى مع الغنى ؛ لعموم الآية الكريمة ، وعموم قوله في حديث أبي سعيد : « أو غارم »(۱) ولنا ما روى أنس عن النبي أنه قال : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : لذي
(۲)
فَقْرِ مُنقِع ، أو لذي غُرْمٍ مُفْظِعِ ، أو لذي دَمٍ مُوجع » رواه الإمام أحمد وأبو داود .
ولا غرم مفظع مع الغنى . ويحمل حديث أبي سعيد على الغارم لإصلاح ذات البين جمعاً بينهما .
·
.
ولأنه يأخذ لحاجته، فاعتبرت الحاجة ،والعجز كما في الفقير المسكين والمكاتب وابن
السبيل .
قوله في الحديث : « إلا لذي فقر مدقع « أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء . وقيل : هو سوء احتمال الفقر . قاله ابن الأثير في النهاية .
فوائد :
منها : لو دفع إلى غارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيراً . ولو دفع إليه لفقره جاز أن يقضي به دينه على الصحيح من المذهب . وحكى في الرعاية
وجها : لا يجوز
•
.
ومنها : لو تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب جاز له الأخذ من الزكاة . وكذا إن ضمن عن غيره مالاً وهما معسران جاز الدفع إلى كل منهما . وإن كانا موسرين أو أحدهما: لم يجز على الصحيح من المذهب . وقيل : يجوز إن كان الأصيل معسراً والحميل موسراً ، وهو احتمال في التلخيص .
وقال في المستوعب : يجوز إن ضمن معسر موسراً بلا أمره .
ومنها : يجوز الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه ، وفي الغارم لنفسه
الوجهان ، قاله في الفروع .
(1) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ١۱۹/۲ ١٦٣٧ . وابن ماجة في الزكاة ، باب من تحل له الصدقة ٥٩٠/١ ح١٨٤١
(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب ما تجوز فيه المسألة ١٢٠/٢ ح ١٦٤١ . وأحمد ١٢٦/٣ ح ١٢٣٠٠ .
٢٨٦
الجزء 3 — ص ٢٨٦