فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٦٨٥

والشافعي في أحد قوليه فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقال في الآخر : يعطى مع الغنى ؛ لعموم الآية الكريمة ، وعموم قوله في حديث أبي سعيد : « أو غارم »(۱) ولنا ما روى أنس عن النبي أنه قال : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : لذي (۲) فَقْرِ مُنقِع ، أو لذي غُرْمٍ مُفْظِعِ ، أو لذي دَمٍ مُوجع » رواه الإمام أحمد وأبو داود . ولا غرم مفظع مع الغنى . ويحمل حديث أبي سعيد على الغارم لإصلاح ذات البين جمعاً بينهما . · . ولأنه يأخذ لحاجته، فاعتبرت الحاجة ،والعجز كما في الفقير المسكين والمكاتب وابن السبيل . قوله في الحديث : « إلا لذي فقر مدقع « أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء . وقيل : هو سوء احتمال الفقر . قاله ابن الأثير في النهاية . فوائد : منها : لو دفع إلى غارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيراً . ولو دفع إليه لفقره جاز أن يقضي به دينه على الصحيح من المذهب . وحكى في الرعاية وجها : لا يجوز • . ومنها : لو تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب جاز له الأخذ من الزكاة . وكذا إن ضمن عن غيره مالاً وهما معسران جاز الدفع إلى كل منهما . وإن كانا موسرين أو أحدهما: لم يجز على الصحيح من المذهب . وقيل : يجوز إن كان الأصيل معسراً والحميل موسراً ، وهو احتمال في التلخيص . وقال في المستوعب : يجوز إن ضمن معسر موسراً بلا أمره . ومنها : يجوز الأخذ للغارم لذات البين قبل حلول دينه ، وفي الغارم لنفسه الوجهان ، قاله في الفروع . (1) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ١۱۹/۲ ١٦٣٧ . وابن ماجة في الزكاة ، باب من تحل له الصدقة ٥٩٠/١ ح١٨٤١ (۲) أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب ما تجوز فيه المسألة ١٢٠/٢ ح ١٦٤١ . وأحمد ١٢٦/٣ ح ١٢٣٠٠ . ٢٨٦
الجزء 3 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.