كتاب الزكاة
ولا يدفع إلى مكاتب كافر شيء؛ لأنه ليس من مصارف الزكاة
فوائد :
منها : لو دفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه لم يجز أن يصرفه في غيره . ومنها : لو عتق تبرعاً من سيده أو غيره - فما معه منها له ، قدمه في الرعايتين
والحاويين .
وقيل : للمعطي ، اختاره أبو بكر والقاضي ، قاله في الحاويين وقدمه في المحرر . وقيل : بل هو للمكاتبين . ولو عجز أو مات وبيده وفاء و لم يعتقه بملكه الوفاء، فما بيده لسيده على الصحيح من المذهب
قال في الرعايتين والحاوي الكبير : وهو أصح . زاد في الكبرى : وأشهر ، وقدمه ابن تميم واختاره الموفق والشارح . وقاله الخرقي فيما إذا عجز ، وقدمه في المستوعب وقدم في المحرر : أنها تسترد إذا عجزه عنه وعنه : يرد للمكاتبين ، نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في المذهب
•
فيما إذا عجز، حتى ولو كان سيده قبضها ، وأطلقهما في الفروع بعنه وعنه . وقيل : هو للمعطي ، حتى قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده . وقيل : لا تؤخذ من سيده، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، وقطع به الزركشي . وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعرض بيده فهو لسيده على الأولى . وعلى الثانية : فيه وجهان ، وأطلقهما ابن تميم والرعاية الكبرى والفروع .
تنبيه : هذه الأحكام في الزكاة ؛ فأما الصدقة المفروضة فكلام الموفق في المغني: يقتضي جريان الخلاف فيه، وكذا كلامه في الفروع. وظاهر كلامه في المحرر : اختصاصه بالزكاة
ومنها : يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه . قال علماؤنا : وهو أولى كما يجوز
ذلك للإمام .
فإن رق لعجزه أخذت من سيده ، هذا الصحيح .
۲۸۳
الجزء 3 — ص ٢٨٣