و لأن النبي
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
اغتسل من جفنة ) ، و ( توضاً من تور صفر »، و « تور من
حجارة »، و « من قربة وإداوة ».
قوله: «مباح» يحترز به من عظم الآدمي والمغصوب فإنهما طاهران غير مباحي
الاستعمال ، فعظم الآدمي لحرمته والمغصوب؛ لأنه ملك الغير ، وهو ممنوع منه . قال: (ويحرم من ذهب أو فضة، وكذا التخاذه
(۲)
الله
ش: هذا هو المذهب وعليه علماؤنا، وأكثرهم جزم به ؛ لما روى حذيفة رضي قال: « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها
أن عنه
النبي
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة »
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله الله: «الذي يشرب في آنية
(٤)
الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليهما
فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه
ولأن في ذلك سرفاً وخيلاء وكسر قلوب الفقراء .
دل الحديثان على تحريم الأكل والشرب، فكذلك الطهارة وسائر الاستعمال
ولأنه إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى .
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء؛ لعموم النص والمعنى فيهما . وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج . فيبقى ما عداه على التحريم . وظاهر كلام المصنف : لا فرق بين الآنية الصغيرة والكبيرة حتى الميل ونحوه ، ويحرم سرير وكرسي .
قوله: «وكذا اتخاذه يعني يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة . هذا هو الصحيح من
المذهب
·
(۱) سبق تخريجه ص: ١٥٤
(۲) في الأصل مباح.
(۳) أخرجه البخاري في الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض ٢٠٦٩/٥ ح ٥١١٠ . ومسلم في اللباس والزينة، باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضة ١٦٣٨/٣ ح ٢٠٦٧ .
(٤) أخرجه البخاري في الأشربة، باب آنية الفضة ٢١٣٣/٥ ح٥٣١١ . ومسلم في الموضع السابق ١٦٣٤/٣ح
١٦٨
. ٢٠٦٥
الجزء 1 — ص ١٦٨