كتاب الزكاة
إحداهما : يعطى الثمن مما يجبيه .
والثانية : يعطى بقدر عمله
فعلى هذه الرواية : يخير الإمام إن شاء أرسل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء ، وإن شاء عقد له إجازة ثم إن شاء جعل له أخذ الزكاة وتفريقها ، وإن شاء جعل إليه أخذها فقط . فإن أذن له في تفريقها أو أطلق فله ذلك وإلا فلا .
الثالث : إذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية أخرى ، اقتصر القاضي على هذا في الأحكام السلطانية . وجزم بعضهم : أو عذر غيره: انتظره (۱) أرباب الأموال ولم يخرجوا الزكاة وإلا أخرجوها بأنفسهم باجتهاد أو تقليد ، ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه نظر : فإن كان وقت مجيئه باقياً فاجتهاد العامل أمضى ، وإن كان فاجتهاد رب المال أنفذ .
ً
وأبدل في الأحكام السلطانية وقت مجيئه بوقت الإمكان وإن أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقد المالك وجوبه لزمه الإخراج . زاد في الأحكام السلطانية : فيما بينه وبين الرابع : إن ادعى رب المال دفع زكاته إلى العامل فأنكره: صدق بلا يمين ، وحلف
الله
العامل وبرئ . وإن ادعى العامل الدفع إلى فقير صدق العامل في الدفع ، والفقير في عدمه ، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل . وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم . وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل وغرم العامل وإلا فلا . وإن شهد أهل السهمان عليه أو له لم يقبل
·
ولا يلزمه دفع حساب ما تولاه إذا طلب منه جزم به ابن تميم . وقال صاحب
الرعاية : يحتمل ضده ، واختاره أبو العباس .
(۱) في الأصل: انتظر. وانظر الفروع ٦٠٩/٢.
۲۷۷
الجزء 3 — ص ٢٧٧