فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وضوعاً كاملاً عدم الطهور غير المشتبه ؛ فلو توضأ منهما مع وجوده من كل واحد وضوعاً كاملاً لم يصح ؛ لأن النية مزلزلة مع القدرة بالإتيان بها من غير تزلزل، وهو أن
(۱)
يتوضأ من غير المشتبه أو منهما وضوءاً واحداً . أما من غير المشتبه فظاهر ... قوله: «ثم صلى بهما صلاة واحدة يعني: إذا توضأ من كل منهما وضوءاً صلى بهما صلاة واحدة ولم يصل صلاتين ؛ لأن النية تبقى مزلزلة في الصلاتين فلم تصح واحدة منهما . بخلاف الوضوء فإنه لم يمكنه الإتيان به إلا على الصفة المتقدمة فإذا صلى صلاة واحدة أتى بالنية الجازمة ،فصحت بخلاف الصلاتين وهو ظاهر ما تقدم . وعلى هذا عامة علمائنا ، وأكثرهم جزم به. إلا أن ابن عقيل قال: يصلي بكل وضوء صلاة إذا قلنا يتوضأ وضوئين . قال صاحب الحاوي وابن عبيدان وليس بشيء، وكذا قال غيرهما .
قال رحمه الله تعالى: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عدد أحدهما صلى بعدد النجس وزاد صلاة، وإن جهل فحتى يتيقن أنه صلى في (طاهر)
ش: يعني: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة والثياب النجسة وعلم عدد أحدهما، يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة، ونوى بكل صلاة الفرض احتياطاً ؛ كمن نسي صلاة من يوم . فإذا صلى صلاة زائدة على عدد النجس تيقن أنه صلى في ثوب طاهر ، ولم يجز التحري ؛ لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج؛ فلزمه كما لو اشتبه الطاهر بالطهور . وكما لو فاتته صلاة من يوم لا يعلم عينها وظاهر كلام المصنف سواء كثرت الثياب أو قلت . وعلى هذا جمهور علمائنا، وأكثرهم جزم به . وهو من مفردات المذهب
قوله: «وإن جهل فحتى يتيقن أنه صلى في «طاهر يعني: إذا جهل عدد الثياب المشتبهة، أنه يصلي في ثوب بعد ثوب، حتى يتيقن (۳) أنه صلى في ثوب طاهر . هذا هو
المشهور .
(۱) جاء بعد هذا كلام في الهامش لم يظهر كاملاً في مصورة الأصل. (۲) في الأصل: تيقن.
١٦٦
الجزء 1 — ص ١٦٦