فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٦٠٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب عليه قياساً على القن . ولأنها زكاة فلم تجب على المكاتب، كزكاة المال . ولنا « أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ) . وهذا عبد لا يخلو من كونه ذكراً أو أنثى . ولأنه تلزمه مؤنة نفسه ، فلزمته الفطرة ، كالحر . وفارق زكاة المال؛ لأنه يعتبر لها الغنى والنصاب والحول ، ولا يحملها أحد عن غيره بخلاف الفطرة . ولا يصح قياسه على القن؛ لأن مؤنة القن على سيده بخلاف المكاتب . وتجب فطرة من يمونه ؛ لعموم قوله عليه السلام : عمن تمونون ) تنبيه : ظاهر كلام المصنف: إذا لم يقدر على الصاع لم يلزمه إخراج بعض صاع لأنه قال : صاع ، وهذا إحدى الروايتين أطلقهما في الهداية وشرح المجد والكافي والمغني وغيرهم والفروع وقال : الترجيح مختلف إحداهما : لا يلزمه إخراجه ، جزم به في الإرشاد وابن عقيل في التذكرة . وقال في الفصول : هذا الصحيح من المذهب ، وقدمه ابن تميم وابن رزين في شرحه وتجريد العناية وغيرهم؛ لأن الفطرة طهرة ، فلا تجب على من لا يملك جميعها، كالكفارة . والأخرى : يلزمه إخراجه كبعض نفقة القريب ، صححه في التصحيح والنظم ، والشيخ زين الدين في قواعده . قال في الرعايتين والحاويين والفائق : أخرجه على أصح الروايتين ، وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما وقدمه في المحرر ، وذلك لقول النبي : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (1) أخرجه النسائي في صلاة العيدين ، حث الإمام على الصدقة في الخطبة ١٩٠/٣ ح١٥٨٠ (۲) سبق تخريجه . ص ۲۰۷: (۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٦٥٨/٦-٦٨٥٨ ومسلم في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ١٣٣٧٩٧٥/٢ . ۲۱۰
الجزء 3 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.