فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب عليه قياساً على القن . ولأنها زكاة فلم تجب على المكاتب، كزكاة المال .
ولنا « أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ) . وهذا عبد لا يخلو من كونه ذكراً أو أنثى .
ولأنه تلزمه مؤنة نفسه ، فلزمته الفطرة ، كالحر .
وفارق زكاة المال؛ لأنه يعتبر لها الغنى والنصاب والحول ، ولا يحملها أحد عن غيره بخلاف الفطرة . ولا يصح قياسه على القن؛ لأن مؤنة القن على سيده بخلاف المكاتب .
وتجب فطرة من يمونه ؛ لعموم قوله عليه السلام : عمن تمونون ) تنبيه : ظاهر كلام المصنف: إذا لم يقدر على الصاع لم يلزمه إخراج بعض صاع لأنه قال : صاع ، وهذا إحدى الروايتين أطلقهما في الهداية وشرح المجد والكافي والمغني وغيرهم والفروع وقال : الترجيح مختلف
إحداهما : لا يلزمه إخراجه ، جزم به في الإرشاد وابن عقيل في التذكرة . وقال في الفصول : هذا الصحيح من المذهب ، وقدمه ابن تميم وابن رزين في شرحه وتجريد العناية وغيرهم؛ لأن الفطرة طهرة ، فلا تجب على من لا يملك جميعها،
كالكفارة .
والأخرى : يلزمه إخراجه كبعض نفقة القريب ، صححه في التصحيح والنظم ، والشيخ زين الدين في قواعده .
قال في الرعايتين والحاويين والفائق : أخرجه على أصح الروايتين ، وجزم به في المنور والمنتخب وغيرهما وقدمه في المحرر ، وذلك لقول النبي : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »
(1) أخرجه النسائي في صلاة العيدين ، حث الإمام على الصدقة في الخطبة ١٩٠/٣ ح١٥٨٠
(۲) سبق تخريجه .
ص
۲۰۷:
(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٦٥٨/٦-٦٨٥٨ ومسلم في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ١٣٣٧٩٧٥/٢ .
۲۱۰
الجزء 3 — ص ٢١٠