فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٦٠٦

كتاب الزكاة وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم في فطرته الخلاف المتقدم . قال الزركشي : مبنى الخلاف على أن السيد هل هو متحمل أو أصيل؟ وفيه قولان : إن قلنا : متحمل وجبت عليه ، وإن قلنا : أصيل : لم تجب . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : ويكون متحملاً عنهما في الأقيس لا أصيلاً بل هما الأصلان فائدة : قوله : وهي «فرض هل تسمى واجبة؟ فيه الروايتان اللتان في المضمضة والاستنشاق قال: (فصل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية) . ش : وتقييد كونها ما ذكر مشعر بأنه يشترط لوجوبها شروط : أحدها : الإسلام ؛ لأن من شرطها النية ، ولا تصح من كافر ولأنها زكاة فكان من شرطها ذلك، كزكاة المال الثاني : أن يكون ممن تلزمه مؤونة نفسه ؛ لأن قوله : « أدوا الفطرة عمن تمونون ) يدل على عدم وجوب الفطرة على من لا يمون نفسه؛ لأنه خاطب بالوجوب «< غيره . ولو وجبت عليه الخاطبه، كسائر من تجب عليه فإن قيل : الكلام في لزوم الفطرة لا في نفسها؟ قيل : المراد بالحديث لزوم المؤونة؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى الثالث : أن يفضل له يوم العبد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ؛ لأن قوته وقوت عياله والحوائج الأصلية أهم فيجب تقديمه ؛ لقوله : « ابدأ بنفسك ) . رواه مسلم . (1) لم أقف عليه هكذا ، وقد أخرج الدارقطني في زكاة الفطر عن ابن عمر قال : (( أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، ممن تمونون ( ۱٤۱/۲ ح ۱۲ . والبيهقي في الزكاة ، باب إخراج زكاة الفطر عن : وغيره ٤ / ١٦١ . نفسه (٢) أخرجه مسلم في الزكاة ، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ٩٩٧٦٩٢/٢ . ۲۰۷
الجزء 3 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.