كتاب الزكاة
وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم في فطرته الخلاف المتقدم . قال الزركشي : مبنى الخلاف على أن السيد هل هو متحمل أو أصيل؟ وفيه
قولان :
إن قلنا : متحمل وجبت عليه ، وإن قلنا : أصيل : لم تجب . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : ويكون متحملاً عنهما في الأقيس لا أصيلاً بل هما
الأصلان
فائدة : قوله : وهي «فرض هل تسمى واجبة؟ فيه الروايتان اللتان في المضمضة والاستنشاق
قال: (فصل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية) . ش : وتقييد كونها ما ذكر مشعر بأنه يشترط لوجوبها شروط : أحدها : الإسلام ؛ لأن من شرطها النية ، ولا تصح من كافر
ولأنها زكاة فكان من شرطها ذلك، كزكاة المال
الثاني : أن يكون ممن تلزمه مؤونة نفسه ؛ لأن قوله : « أدوا الفطرة عمن تمونون ) يدل على عدم وجوب الفطرة على من لا يمون نفسه؛ لأنه خاطب بالوجوب
«<
غيره . ولو وجبت عليه الخاطبه، كسائر من تجب عليه
فإن قيل : الكلام في لزوم الفطرة لا في نفسها؟
قيل : المراد بالحديث لزوم المؤونة؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى
الثالث : أن يفضل له يوم العبد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ؛ لأن قوته وقوت عياله والحوائج الأصلية أهم فيجب تقديمه ؛ لقوله : « ابدأ بنفسك ) . رواه مسلم .
(1) لم أقف عليه هكذا ، وقد أخرج الدارقطني في زكاة الفطر عن ابن عمر قال : (( أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، ممن تمونون ( ۱٤۱/۲ ح ۱۲ . والبيهقي في الزكاة ، باب إخراج
زكاة الفطر عن : وغيره ٤ / ١٦١ . نفسه (٢) أخرجه مسلم في الزكاة ، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ٩٩٧٦٩٢/٢ .
۲۰۷
الجزء 3 — ص ٢٠٧