كتاب الزكاة
ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم . وقد ذكرها هو ومن تبعه ، وأطلقهن
وهو أحد الوجهين ،
في الفائق وابن تميم . وقال في الروضة : يزكى النصاب للعين، والوقص للقيمة تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه سواء اتفق حولاهما أو لا، والصحيح منهما وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وجزم به الموفق وغيره . وقيل : يقدم السابق في حول السائمة أو التجارة . اختاره المجد؛ لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض ، وأطلقهما في الفروع . وأما كونه عليه زكاة السوم إذا نقصت قيمته عن نصاب ؛ فلأن السوم سبب يوجب الزكاة، ولا معارض له فعمل عمله كمن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتين أو دون عشرين مثقالاً .
وكذا الحكم في عكس هذه المسألة: لو كان عنده ثلاثون من الغنم قيمتها مائتا درهم أو عشرون مثقالاً فعليه زكاة التجارة ، وهذا المذهب في المسألتين وقطع به كثير
من
علمائنا
قال الموفق : لا خلاف فيه ، وصححه المجد في شرحه وابن تميم وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي في المجرد وغيره .
وقيل : لا يقدم ما تم ،نصابه بل يغلب حكم ما يغلب إذا اجتمع النصابان ، وإن أدى إلى إسقاط الزكاة ، قاله أبو الخطاب في الخلاف وحكاه ابن عقيل عن شيخه من نقصت قيمة الأربعين شاة عن مائتي درهم فلا شيء فيها . قال المجد : وهذا
أنه
متی
ظاهر كلامه
•
قال في الفروع : وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة
التجارة . انتهى
تنبيه : هذا الحكم المتقدم فيما إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كل الحول ولم يسبق حول السوم والحالة هذه . فأما إن سبق حول السوم وكانت قيمته أقل من نصاب
٢٠٣
الجزء 3 — ص ٢٠٣