فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٥٦١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وكذلك إذا كان عليه علامة المسلمين لقطة؛ فلأن ذلك ملك مسلم لم يعلم زواله عنه ، وكذا إن كان على بعضه علامة المسلمين . وإن لم يكن عليه علامة كما هو ظاهر كلام المصنف ، فالمذهب أيضاً: أنه لقطة ، وعليه علماؤنا . ونقل أبو طالب(۱) في إناء نقد: إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز ، وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة فائدتان : الأولى : يجوز للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها على الصحيح ، اختاره القاضي وغيره ، وقدمه المجد في شرحه ونصره ، وصاحب الحاويين والرعايتين ، وجزم به في التلخيص والبلغة؛ لأنه أخذها متجدد؛ كإرثها أو قبضها بسبب من دين، بخلاف ما لو تركها له؛ لأنه لم يبرأ منها ، نص عليه وعنه : لا يجوز ، اختاره أبو بكر ، وذكره المذهب • قال ابن تميم : يجوز في رواية ، وأطلقهما في الفروع والفائق . وقال القاضي في موضع من المجرد : لا يجوز ذلك ، ذكره في الركاز والعشر وحكى أبو بكر ذلك في غير زكاة الفطر وكذا الحكم في صرف الخمس إلى واجده إذا قلنا : إنه زكاة ، فيقبضه منه ثم يرده إليه ، وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى . وقيل : يجوز خمس الركاز فقط ، جزم به ابن تمیم . • وأما إذا قلنا : حمس الركاز فيء فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه، كالخراج على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين : في الأقيس ، وجزم به في الحاويين وقدمه ابن تميم والفروع . وعنه : لا يجوز ذلك ، اختاره أبو بكر . الثانية : يجوز للإمام رد خمس الفيء والغنيمة ، على الصحيح من المذهب ، اختاره (۱) في الأصل: أبو طاهر. وانظر الفروع ٤٩٧/٢. ١٦٢
الجزء 3 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.