فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وكذلك إذا كان عليه علامة المسلمين لقطة؛ فلأن ذلك ملك مسلم لم يعلم زواله عنه ، وكذا إن كان على بعضه علامة المسلمين .
وإن لم يكن عليه علامة كما هو ظاهر كلام المصنف ، فالمذهب أيضاً: أنه لقطة ، وعليه علماؤنا .
ونقل أبو طالب(۱) في إناء نقد: إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز ، وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة
فائدتان :
الأولى : يجوز للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها على الصحيح ، اختاره القاضي وغيره ، وقدمه المجد في شرحه ونصره ، وصاحب الحاويين والرعايتين ، وجزم به في التلخيص والبلغة؛ لأنه أخذها متجدد؛ كإرثها أو قبضها
بسبب
من دين، بخلاف ما لو تركها له؛ لأنه لم يبرأ منها ، نص عليه
وعنه : لا يجوز ، اختاره أبو بكر ، وذكره المذهب
•
قال ابن تميم : يجوز في رواية ، وأطلقهما في الفروع والفائق .
وقال القاضي في موضع من المجرد : لا يجوز ذلك ، ذكره في الركاز والعشر وحكى أبو بكر ذلك في غير زكاة الفطر وكذا الحكم في صرف الخمس إلى واجده إذا قلنا : إنه زكاة ، فيقبضه منه ثم يرده إليه ، وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى .
وقيل : يجوز خمس الركاز فقط ، جزم به ابن تمیم .
•
وأما إذا قلنا : حمس الركاز فيء فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه، كالخراج على الصحيح من المذهب
قال في الرعايتين : في الأقيس ، وجزم به في الحاويين وقدمه ابن تميم والفروع . وعنه : لا يجوز ذلك ، اختاره أبو بكر .
الثانية : يجوز للإمام رد خمس الفيء والغنيمة ، على الصحيح من المذهب ، اختاره
(۱) في الأصل: أبو طاهر. وانظر الفروع ٤٩٧/٢.
١٦٢
الجزء 3 — ص ١٦٢