فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
حول ما في ملكه ، وإنما يضم في العدد ؛ لأن ملك الإنسان يضم بعضه إلى بعض في ذلك، وإذا(۱) ضممناه أشبه الوقص .
وفي الآخر: عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها .
قال المجد في شرحه : وهو أصح على ما يأتي في التفريع ، وأطلقهما في الشرح . وقيل : يلزمه شاة ، ذكره أبو الخطاب، وأطلقهما في الفائق وضعفه الموفق والمجد والشارح، وهو وجه الانفراد ، وأطلقهن في المستوعب والفروع وغيرهما والقواعد الفقهية .
وقال في أول الفائدة الثالثة : إذا استفاد مالاً زكوياً من جنس النصاب في أثناء الحول فإنه يفرد بحول عندنا ، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة، أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ فيه ثلاثة أوجه . وصحح المجد في شرحه الوجه الثاني وزعم أن الموفق ضعفه ، وإنما ضعف الثالث . فعلى الوجه الأول : هل الزيادة كنصاب منفرد؟ وهو قول أبي الخطاب في انتصاره والمجد ، أو الكل نصاب واحد؟ وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل والموفق في المغني والشارح . قال في الفوائد : وهذه أظهر . فيه وجهان :
فعلى الثاني : إذا تم حول المستفاد: وجب إخراج بقية المجموع بكل حال وعلى الأول : إذا تم حول المستفاد وجب فيه ما بقي من فرض الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأول منه . إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد بانفراده أو نقص أو يكون من غير جنس الأول ، فإنه يتعذر هنا وجه الضم، ويتعين وجه الخلطة ويلغو وجه الانفراد ، بذلك المجد في شرحه . والتفاريع الآتية بعد ذلك مبنية على
عنه،
هذه الأوجه الثلاثة .
فائدتان :
صرح
إحداهما : لو ملك أربعين شاة أخرى في ربيع الأول في مسألتنا ، فعلى الوجه
الأول : لا شيء عليه سوى الشاة الأولى .
(۱) في الأصل: وإنما. وانظر الممتع ، الموضع السابق.
۱۰۸
الجزء 3 — ص ١٠٨