بالخلطة
كتاب الزكاة
قال : ومن باع بعض نصابه في حوله مشاعاً
خلطه سریعا استانفام
وصف، أو بعد إفراده، ثم
ش : وهذا قول أبي بكر ، وجزم به في الإفادات وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين والنظم وغيرهم
أما كون الحول في الذي لم يبع ينقطع؛ فلأنه انقطع في الذي أبيع، فصار كأنه لم يجز في حول الزكاة ، وإذا كان كذلك لزم انقطاعه في الباقي . وأما كون الخليطين يستأنفاه من حين البيع؛ فلأن الحول إذا انقطع وجب استئناف
حول آخر
·
وقال ابن حامد : لا ينقطع حول البائع، وعليه عند تمام حوله زكاة حصته ، قدمه في الخلاصة وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ؛ فلأن الباقي لم يزل مخالطاً لمال في حول
الزكاة .
ولأنه مال حال عليه الحول وفيه بقية شروط الزكاة .
ثم ينظر فيه فإن أخرجها من المال فلا زكاة على المشتري عند حوله؛ لنقصان النصاب . وإن أخرجها من غيره فقال الموفق رحمه الله : إن قلنا : الزكاة في العين فكذلك . ومعناه أنه لا زكاة على المشتري أيضاً ؛ لأن تعلق الزكاة بالعين ينقص النصاب ، وإن قلنا : تتعلق بالذمة فعلى المشتري زكاة حصته ؛ لأن النصاب لم ينقص لا حقيقة ولا على سبيل التعلق .
قال ابن منجى في شرحه : وفي كلامه نظر ، وأطال الكلام في ذلك وأما كون الحول ينقطع إذا كان الزمن يسيراً على اختيار المصنف وغيره؛ فلأن الإفراد ينافي الاختلاط، والإفراد موجود، فوجب أن يؤثر وأما كونه لا ينقطع على ما قاله القاضي؛ فلأن الزمن اليسير معفو عنه، فوجب أن
لا ينقطع، كما لو باعه مشاعاً
•
·
وأما إذا كان الزمن بين الإفراد والخلطة طويلاً؛ فلزوال الخلطة حقيقة وحكماً .
۱۰۰
الجزء 3 — ص ١٠٥