كتاب الزكاة
مالك : « أن أبا أنس بن الله الرحمن
بسم
أحسن ما روي فيها ما روى البخاري بإسناده عن ومن بكر الصديق رضي الله عنه كتب له كتاباً لما وجهه إلى البحرين : الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله الله والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط . في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين
،
ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة ) ، وتمام الحديث نذكره إن شاء الله تعالى في أبوابه . وقول الصديق رضي الله عنه : « التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم » يعني قدر . ومنه فرض الحاكم للمرأة بمعنى التقدير .
»
وقول المصنف رحمه الله : ففي كل خمس شاة إلى آخره» يعني: لا شيء فيها إذا لم
تبلغ خمساً .
، وهذا مجمع عليه ، وقد دل عليه قوله في هذا الحديث : « ومن لم يكن
إلا أربع فليس فيها صدقة » .
وقوله : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة »(۲) وهذا مجمع عليه أيضاً ، وقد دل عليه الحديث المذكور أيضاً
.
معه
،
وإنما أوجب الشارع فيما دون خمس وعشرين من الإبل الشياه ؛ لأنها لا تحتمل المواساة من جنسها ؛ لأن واحدة منها كثير ، وإيجاب شقص منها يضر بالمالك والفقير ، والإسقاط غير ممكن فعدل إلى إيجاب الشاة جمعاً بين الحقوق وصارت بين الحقوق وصارت أصلاً في الوجوب لا يجوز إخراج الإبل مكانها .
(1) أخرجه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم ٥٢٧/٢ - ١٣٨٦ .
(۲) سبق تخريجه ص : ١٥
الجزء 3 — ص ٦٥