كتاب الطهارة
تصح عن النبي هذه اللفظة . وذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى هذا الحديث في الموضوعات، وبين وجه تضعيفه وبطلانه . وما رواه الدارقطني عن عمر بن الله عنه قال: «لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص إن صح،
الخطاب رضي
(۲)
فلعل عمر بلغه ذلك فنهى عنه، كما نهى النبي عن تأبير النخل وقال: «ما أراه يغني شيئاً، ثم قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم ؛ لأن المرجع في ذلك إلى العادة فائدة: حيث قلنا يكره؛ فمحله إذا كان في آنية واستعمله في جسده ولو في طعام
يأكله . فلو سخن ماء العيون ونحوها لم يكره . قال في الرعاية: اتفاقاً وحيث قلنا يكره؛ فلو برد لم تزل الكراهة جزم به في الرعاية الكبرى . وقيل: تزول الكراهة، وهما احتمالان في الفروع، وأطلقهما
قوله: «أو بطاهر» يعني أن الماء إذا سخن بشيء من الطاهرات فهو باق على أصله
ولا يكره استعماله ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد . قال ابن المنذر وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل المدينة وأهل الكوفة، وهو قول أهل الحجاز والعراق جميعا غير مجاهد؛ فإنه كرهه . ولنا ما روي عن الأصلع بن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أجنبت وأنا ، فجمعت حطباً فأحميت الماء فاغتسلت، فأخبرت النبي فلم ينكر علي)
مع
النبي
رواه الطبراني بمعناه ولأنه ماء باق على إطلاقه فلم يسلبه التسخين ،صفة، فهو كما لو برده . فأما إن كان شديد الحرارة بحيث يمنع من استعماله كره للأذى
قال صاحب الرعاية: ويكره ما لا يسيغ غالباً لشدة حرارته، ويحتمل أن لا يجزئ . فقول المصنف : فطهور ، ولا يكره استعماله لهذه المسائل المتقدم ذكرها، لما تقدم من
الأدلة السابقة
(1) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب الماء المسخن ٤٣٩/١
(۲) أخرجه مسلم في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا ١٨٣٦/٤ ح
٢٣٦٣
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨٧٧٢٩٩/١.
١٤٥
الجزء 1 — ص ١٤٥