كتاب الطهارة
الكف تبعتها في وجوب الغسل، وإن لم تكن في محل وجوب الغسل لم يجب كما نقول في الوضوء .
ومنها: إذا استيقظ فغمس يده في أحد إناءين لا يدري أيهما الذي غمس فيه يده، فقال ابن عقيل: لا يجوز له أن يتوضاً بواحد منهما، ولا يجتهد فيهما، بل إن كان معه غيرهما توضأ به ،وتركهما وإن لم يجد غيرهما توضاً من كل واحد منهما وصلى ؛ لأن حكمهما حكم الماء المستعمل إذا اشتبه بالماء المطلق . وقياس قول من قال: إن غمس اليد لا يؤثر في الماء منعًا، أن الماء عنده باق على إطلاقه، فيتوضاً من أيهما شاء . ومنها: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل كالمستعمل في رفع الحدث إن قلنا هو واجب، وإن قلنا هو مسنون خرج على الروايتين في المستعمل في طهر مستحب قاله ابن عبیدان
ومنها: لا يؤثر الغمس في قدر القلتين نص عليه في رواية حنبل ؛ لأنه يدفع النجاسة
عن نفسه، فهذا أولى . ويصح وضوؤه فيه، ويجزئ عن غسل اليد على ظاهر كلامه وعلى قياس هذا: لو وقف تحت أنبوبة أو ميزاب فتوضأ ولم ينقل الماء إلى أعضائه بيديه، فإن نقله بيديه أو صبه فيهما من الإناء صبا وتوضأ قبل غسلهما فعنه: لا يجزئه عن غسلهما، وهو اختيار القاضي لانتفاء النية، ولا يصح وضوؤه ؛ لأن الماء صار مستعملاً بحصوله في يده. وعنه أنه يصح ويجزئ عن غسلهما ؛ لأن الغمس المنهي عنه تعبد، ولم
يوجد
ومنها : لا أثر لغمسها في مائع طاهر في الأصح . قاله في الفروع . ومنها: النوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد اختلف علماؤنا فيه، فقال القاضي: هو النوم الذي ينقض الوضوء .
وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل ؛ لأنه لا بائنا إلا بذلك. يسمى ولهذا من ورد إلى مزدلفة قبل نصف الليل كان بائتا، ولا يجب عليه دم . ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم ولا يكون بائتا، بخلاف من دفع بعد نصف الليل . وما قاله يبطل من وافاها بعد نصف الليل، فإنه لا يجب عليه دم مع كونه أقل من نصف الليل .
١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣