فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الثانية والثالثة، فهو باق على إطلاقه ؛ لأنه لم يرفع حدثاً ولم يزل نجساً . وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
6
قال ابن عبيدان في القطعة التي له على المقنع هو مطهر وهو الصحيح . واختارها أبو البركات وأبو البقاء وأبو العباس، وقدمها في الكافي وفي المحرر، وهو ظاهر العمدة، وأطلق الروايتين في الفروع . والثانية هو طاهر . اختارها ابن عبدوس وجزم بها في التسهيل، وهي ظاهر كلام الخرقي، وقدمها في الحاوي وابن تميم ؛ لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث
ولأنه حصلت به القربة على وجه الإتلاف فلا يستعمل فيها ثانياً ؛ كالعتق . وعكسه تكرار الصلاة في الثوب، فإن الصلاة في الثوب لا يقصد بها إتلافه .
قوله: (أو) غمس يده فيه منتبه من نوم .
ش: يعني: إذا غمس القائم يده من النوم لا يسلب طهورية الماء، وهذا إحدى الله عنه وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق، واختاره
الروايتين عن الإمام
أحمد
رضي
الشيخ موفق الدين وأبو العباس وابن رزين .
وقال الشيخ شمس الدين في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأنه لم يزل و لم يلاق نجساً ، ويحمل الأمر بالغسل على الاستحباب . لم
ولأن الماء قبل الغمس كان طهوراً فبقي على الأصل .
ونهي
النبي
龋
•
مانعاً
عن غمس اليدين كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزيل الطهورية
كما لو لم تزل الطهارة . وإن كان تعبداً اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل . والرواية الثانية وهي من مفردات المذهب يسلبه الطهورية قدمه في الفروع وناظم المفردات . قال ابن منجى في النهاية عليه أكثر الأصحاب . وقال في مجمع البحرين: هذا المنصوص ؛ لقول النبي «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن
١٤٠
الجزء 1 — ص ١٤٠