فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٣٧٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز رجلي الفاضل أو وسطه كالدَّرَج . الثانية : متى علم أن الميت صار تراباً ، قال في الفروع : ومرادهم ظن أنه صار تراباً ، ولهذا ذكر غير واحد : يعمل بقول أهل الخبرة ، فالصحيح من المذهب أنه يجوز دفن غيره فيه • قال أبو المعالى : جاز الدفن والزراعة وغير ذلك. ومراده : إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة . وقيل : لا يجوز . قال الآمدي : ظاهر المذهب أنه لا يجوز . وأما إذا لم يصر تراباً : فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدفن فيه ، نص عليه ونقل أبو طالب : تبقى عظامه مكانه ويدفن ، اختاره الخلال . قال : روان كفن بغضب ، أو بلع مالا بغير حق فرم من تركه إن كان له تركة. والا نيش واحد ذلك ، وإن وقع في القير ما له قيمة بشه ش : أما كون من كفن بغصب ، أو بلع مالاً بغير حق غرم من تركته ، وهذا المذهب، جزم به في المنور وقدمه في الفروع وغيره، ومال إليه الشارح ؛ فلأن استحقاق العين تسقط عند تعذر الرجوع وينتقل إلى القيمة ، والرجوع في العين هنا متعذر شرعاً ؛ لأن نبش الميت وشق جوفه مثلة عنها ، وإذا انتقل حق المال إلى منهي القيمة استحق أخذها من التركة ؛ كما لو أتلف الميت شيئاً قبل موته قوله : «وإن كفن بغصب هذا المذهب وعليه علماؤنا • • وقال المجد : إن تغير الميت وخشي عليه المثلة لم ينبش ، وجزم به في المنور وقيل : ينبش مطلقا ، ويؤخذ الكفن ، صححه في مجمع البحرين ، وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى وغيرها وأطلقهن ابن تميم . فعلى المذهب : يغرم ذلك من تركته كما قال المصنف ، وهو المذهب كما تقدم وعليه جمهور علمائنا . قال ابن تميم : قاله أصحابنا . وقال المجد : يضمنه من كفنه لمباشرته الإتلاف عالماً ، فإن جهله فالقرار على الغاصب ولو كان الميت ، وجزم به في مجمع البحرين وغيره . فائدة : حيث تعذر الغرم نبش ، قولاً واحداً . قوله : «أو بلع مالاً ... إلى آخره» وهو المذهب كما تقدم ٦٤٤
الجزء 2 — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.