فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
على اختلاف أنواعه والشمع ونحو ذلك . وهذا هو أحد الوجهين، وهو اختيار جمهور علمائنا، لا يؤثر وقوعه في الماء ولو غيّره ؛ لأنه تغيّر مجاورة لا مخالطة . أشبه ما لو تغير
بحيفة إلى جانبه
وقال صاحب المحرر في شرح الهداية اختيار أكثر أصحابنا طهوريته . وقال في الفروع فطهور في الأصح . والوجه الثاني: أنه يؤثر . وهو اختيار أبي الخطاب في انتصاره، وأبي البركات
قوله: (أو يمازجه ويشق صونه عنه ش: يعني: المخالط الذي يمازج الماء، ولا يمكن التحرز منه وتعم به البلوى ؛ كورق الشجر وما تلقيه الرياح والسيول من العيدان ونحو ذلك، فإنه لا يؤثر وقوعه في الماء وهو باق على طهوريته، وهو المذهب وعليه الجمهور ، وأكثرهم جزم به وإن غير جميع أوصافه . صرح به الشيرازي . وكذلك ما تغير بالسمك ونحوه من دواب البحر ؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه أشبه ما
شيئا،
ذكرنا .
:قوله أو ما لا يشق ولم يغير وصفا منه
ش: يعني: الذي لا يشق التحرز منه فوقع في الماء؛ كالباقلا والزعفران والورد والحمص، أو من الطاهرات كالعصفر ونحوه وورق الشجر إذا وضع فيه قصدا ونحو ذلك ولم يغير إحدى صفاته؛ طعمه أو لونه أو ريحه فهو ظهور . وإن غير إحدى صفاته سلبه الطهورية . قال القاضي أبو يعلى: وهي أصح، وهي المقصودة عند أصحابنا في الخلاف، وقدمه في المحرر . وقال في الفروع: اختاره الأكثر ؛ لأنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عنه . أشبه ماء الباقلا
وقال في الكافي: فأكثر الروايات عن الإمام أحمد أنه لا يمنع ؛ لقول الله تعالى: {فلم
تجدوا ماء فتيمموا} [النساء:٤٣]
•
ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه . أشبه سائر الأنواع .
١٣٤
الجزء 1 — ص ١٣٤