فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
(1)
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) . قال الترمذي: هذا حديث صحيح . فلو لم يكن الطهور متعدياً لم يكن جواباً لمن سأله عن التعدي ؛ لأن في الطاهرات
·
ما لا تجوز الطهارة به وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي الله إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله (۲) متفق عليه
ومعناه: أن المرض مطهر من الذنوب؛ إذ كونه طاهراً لا معنى له . وأما قوله تعالى: {شراباً طهوراً} [الإنسان: ۲۱] معناه: طاهراً مطهراً ، ولم يحتج هناك
إلى التطهير ؛ لأن القصد وصفه بأعلى الأشربة عندنا ، وهو الماء الجامع للصفتين . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآية: «شراباً مطهراً من الغل والغش» . كما قال تعالى: {ونزعنا ما في صدورهم من غل} [الأعراف: ٤٣] . وقولهم: إن العرب سوّت بينهما في التعدي واللزوم .
قلنا: قد فرقوا بينهما في الجملة فقالوا: «ضارب» لمن وجد منه الضرب ، و«ضروب» لمن تكرر منه ذلك ، فيجب أن يفرق بينهما هاهنا . وليس إلا من حيث اللزوم والتعدي ؛ لأن طهارة الماء كطهارة غيره . هذا بحث علمائنا .
تنبيه: وفائدة الخلاف أن المائعات لا تزيل النجاسة . قاله القاضي وأصحابه . وقال أبو العباس: وفائدة ثانية ولا تدفعها عن نفسها والماء يدفع بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء» وغيره ليس
بطهور فلا يدفع . وأجاب القاضي وغيره المالكية عن قولهم في طهارة المستعمل : الطهور ما تكرر منه التطهير، أن المراد جنس الماء أو كل جزء منه إذا ضم إلى غيره وبلغ قلتين، أو أن معناه
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب النهي عن ذلك ۸۳۲۱/۱ . والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء
البحر أنه طهور ١٠٠/١ ٦٩ .
(۲) سبق تخريجه ص: ۷۷ (۳) سبق تخريجه ص: ١٢٦ .
۱۳۰
الجزء 1 — ص ١٣٠