كتاب الجنائز
ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية ، فكذلك الغسل
وأما كونها ليس لها ذلك في رواية ؛ فلأن البينونة حصلت بالموت وزالت عصمة النكاح المبيحة للنظر واللمس ، فوجب أن لا يجوز لها غسل زوجها كالأجنبية . وأما دعوى الإجماع فيبطلها وقوع الخلاف.
وأما العدة ، فهي من آثار الوطء والموت لا من أحكام النكاح. وأما الإرث فإنه يعتمد الزوجية عند الموت لا عند الأخذ بخلاف الغسل فإنه يعتمد حل النظر عند فعله ولا سبب حينئذ يقتضي الحل .
فائدة : قال أبو المعالي : ولو وطئت بشبهة بعد موته ، أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله ، لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ، ولو وطئ أختها بشبهة ثم مات في
العدة لم تغسله إلا أن تضع عقيب موته لزوال الحرمة ، واقتصر عليه في الفروع . فائدة : حيث جاز الغسل جاز النظر لكل منهما غير العورة ، ذكره جماعة ،
وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة ، وجوز في الانتصار وغيره : اللمس والخلوة .
قال في الفروع : ويتوجه أنه ظاهر كلام الإمام أحمد وكلام ابن شهاب .
واختلف كلام القاضي في نظر الفرج، فمرة أجازه بلا لذة ومرة منع . وقال : المعين في الغسل والقائم(۱) عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها . وقال ابن تميم : ولكل واحد من الزوجين النظر إلى الآخر بعد الموت ما عدا الفرج . قاله أصحابنا وسئل الإمام أحمد عن ذلك ؟ فقال : قد اختلف في نظر الرجل إلى امرأته ، وجزم به في الفائق وغيره
فائدة : ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أولى من فعله .
والصحيح من المذهب : أن الأجنبي يقدم على الزوجة ، جزم به ابن تميم وغيره وصححه في الرعاية وغيرها . قال في الفروع : هو الأشهر . وقيل : لا يقدم عليها . والصحيح من المذهب أيضاً : أن المرأة الأجنبية تقدم على الزوج والسيد . قال في الفروع : هذا الأشهر ، وجزم به ابن تميم وغيره . وقيل : لا تقدم عليهما ، واختاره
(۱) في الأصل والقيام. وانظر الفروع ۱۹۸/۲.
۵۳۹
الجزء 2 — ص ٥٣٩