فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١١٩٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز يفرط ، وإنما جلسوا في مكانهم لامتلاء ما بين أيديهم، فأما إن لم يمكن الصلاة إلا بالتخطي جاز ؛ لأنه موضع حاجة . وقال أبو العباس : ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة ، لا يوم الجمعة ولا غيره . وعنه : يكره إن تخطى ثلاث صفوف فأكثر وإلا فلا ، وجزم به في المغني . وعنه : يكره إن تخطى أربع صفوف فأكثر وإلا فلا وقيل : إن كانت الفرجة أمامه لم يكره ، وإلا كره . وأطلق في التلخيص روايتين في كراهة التخطي إذا كانت الفرجة أمامه ، وقطع المجد أنه لا يكره التخطي للحاجة مطلقاً وابن تميم ، وقدمه في الرعاية الكبرى وغيرها . وإن لم يجد غير الإمام فرجة ، فالصحيح من المذهب : أنه يكره كما قال المصنف وإن كان واحداً ، وعليه جماهير علمائنا وقطع به الأكثر ، وقدمه في الفروع . وقال أبو المعالي وصاحب النصيحة وأبو العباس : يحرم التخطي . وفي كلام الموفق في مسألة التبكير إلى الجمعة : أن التخطى مذموم ، والظاهر : أن الذم إنما يتوجه على فعل محرم . ش: رولا يقيم أحدا فيجلس مكانه إلا من حفظه (لم). هكذا عبارة غالب علمائنا ، فيحتمل التحريم صرح به في المذهب والمستوعب والنظم وغيرهم وجزموا به . قال في الهداية والمغني والشرح : ليس له ذلك وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : يكره ذلك ، وقال في مجمع البحرين : قلت : القياس جواز إقامة الصبيان ؛ لأنه غير موضعهم . أما كون المصلي لا يقيم أحداً فيجلس مكانه ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما أخاه - قال : « نهی النبي أن يقيم الرجل - يعني من مقعده ويجلس فيه (1) متفق عليه (1) أخرجه البخاري في الجمعة، باب لا يقيم الرجل أخاه . الجمعة ويقعد في مكانه ٣٠٩/١ - ٨٦٩. ومسلم في يوم السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ١٧١٤/٣ ح٢١٧٧. ٤٦٠
الجزء 2 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.