فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
يفرط ، وإنما جلسوا في مكانهم لامتلاء ما بين أيديهم، فأما إن لم يمكن الصلاة إلا بالتخطي جاز ؛ لأنه موضع حاجة .
وقال أبو العباس : ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن
بين يديه فرجة ، لا يوم الجمعة ولا غيره .
وعنه : يكره إن تخطى ثلاث صفوف فأكثر وإلا فلا ، وجزم به في المغني . وعنه : يكره إن تخطى أربع صفوف فأكثر وإلا فلا
وقيل : إن كانت الفرجة أمامه لم يكره ، وإلا كره .
وأطلق في التلخيص روايتين في كراهة التخطي إذا كانت الفرجة أمامه ، وقطع المجد
أنه لا يكره التخطي للحاجة مطلقاً وابن تميم ، وقدمه في الرعاية الكبرى وغيرها . وإن لم يجد غير الإمام فرجة ، فالصحيح من المذهب : أنه يكره كما قال المصنف وإن كان واحداً ، وعليه جماهير علمائنا وقطع به الأكثر ، وقدمه في الفروع .
وقال أبو المعالي وصاحب النصيحة وأبو العباس : يحرم التخطي . وفي كلام الموفق في مسألة التبكير إلى الجمعة : أن التخطى مذموم ، والظاهر : أن الذم إنما يتوجه على فعل محرم .
ش:
رولا يقيم أحدا فيجلس مكانه إلا من حفظه (لم).
هكذا عبارة غالب علمائنا ، فيحتمل التحريم صرح به في المذهب والمستوعب
والنظم وغيرهم وجزموا به .
قال في الهداية والمغني والشرح : ليس له ذلك وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : يكره ذلك ، وقال في مجمع البحرين : قلت : القياس جواز إقامة الصبيان ؛ لأنه غير موضعهم . أما كون المصلي لا يقيم أحداً فيجلس مكانه ؛ فلما روى ابن عمر رضي
الله عنهما
أخاه -
قال : « نهی
النبي
أن يقيم الرجل - يعني
من
مقعده ويجلس فيه (1) متفق
عليه
(1) أخرجه البخاري في الجمعة، باب لا يقيم الرجل أخاه . الجمعة ويقعد في مكانه ٣٠٩/١ - ٨٦٩. ومسلم في يوم السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ١٧١٤/٣ ح٢١٧٧.
٤٦٠
الجزء 2 — ص ٤٦٠