فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١١٢٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ، وقال في الشرح : ويحتمل أن يجب ذلك ، وهو قول داود وأحد قولي(١) الشافعي وهذا القول أظهر ؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب وقد اقترن به ما يدل على الوجوب وهو قوله تعالى : {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا · أسلحتكم} [النساء :۱۰۲] ونفي الحرج مشروطاً بالأذى دليل على الرفق عند عدمه فأما إن كان أذى من مطر أو مرض فلا يجب بغير خلاف لتصريح النص بنفي الحرج . فائدتان : بهم إحداهما : يجوز حمل النجس في هذه الحال للحاجة ، جزم به في الفروع . وقال الموفق والشارح : ولا يجوز حمل النجس إلا عند الضرورة وتقدم ذلك . وقال في الرعاية : ويسن حمل كذا . وقيل : يجب . وقيل : يجب مع عدم أذى ، وإن كان السلاح مذهباً . وقيل : أو نجساً ، من عظم أو جلد أو عصب ، وريش وشعر ونحو ذلك . وقال في المستوعب : ولا يجوز أن يحمل في الصلاة سلاحاً فيه نجاسة فلعله أراد مع الحاجة جمعاً بين الأقوال ، لكن ظاهر الرعاية : أن في المسألة خلافاً ، وحيث حمل ذلك وصلى ففي الإعادة روايتان ، ذكرهما في الفروع وأ وأطلقهما عدم وقال في الرعاية : من عنده يحتمل الإعادة وعدمها وجهين . الثانية : قال ابن عقيل : حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة محظور ، وقاله القاضي وقال القاضي أيضاً عن رفع الجناح عنهم : رفع الكراهة عنهم ؛ لأنه مكروه في غير العذر . قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : لا يكره في غير العذر ، وهو أظهر . • انتهى قال : (۱) في الأصل: قول. وانظر الشرح الكبير ١٣٨/٢. (۲) زيادة من الفروع ٨٤/٢. ۳۹۰
الجزء 2 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.