فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
،
وقال في الشرح : ويحتمل أن يجب ذلك ، وهو قول داود وأحد قولي(١) الشافعي وهذا القول أظهر ؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب وقد اقترن به ما يدل على الوجوب وهو
قوله تعالى : {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا
·
أسلحتكم} [النساء :۱۰۲] ونفي الحرج مشروطاً بالأذى دليل على الرفق عند عدمه فأما إن كان أذى من مطر أو مرض فلا يجب بغير خلاف لتصريح النص بنفي
الحرج . فائدتان :
بهم
إحداهما : يجوز حمل النجس في هذه الحال للحاجة ، جزم به في الفروع . وقال
الموفق والشارح : ولا يجوز حمل النجس إلا عند الضرورة وتقدم ذلك .
وقال في الرعاية : ويسن حمل كذا . وقيل : يجب . وقيل : يجب مع عدم أذى ، وإن كان السلاح مذهباً . وقيل : أو نجساً ، من عظم أو جلد أو عصب ، وريش وشعر ونحو ذلك .
وقال في المستوعب : ولا يجوز أن يحمل في الصلاة سلاحاً فيه نجاسة فلعله أراد مع الحاجة جمعاً بين الأقوال ، لكن ظاهر الرعاية : أن في المسألة خلافاً ، وحيث حمل ذلك وصلى ففي الإعادة روايتان ، ذكرهما في الفروع وأ وأطلقهما
عدم
وقال في الرعاية : من عنده يحتمل الإعادة وعدمها وجهين . الثانية : قال ابن عقيل : حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة محظور ، وقاله
القاضي
وقال القاضي أيضاً عن رفع الجناح عنهم : رفع الكراهة عنهم ؛ لأنه مكروه في
غير العذر .
قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : لا يكره في غير العذر ، وهو أظهر .
•
انتهى قال :
(۱) في الأصل: قول. وانظر الشرح الكبير ١٣٨/٢.
(۲) زيادة من الفروع ٨٤/٢.
۳۹۰
الجزء 2 — ص ٣٩٠