فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١١٠٩

ولأن الصحابة الله رضي كتاب الصلاة أن الله عنهم أنكروا على مانعي الزكاة قولهم خص نبيه بأخذ الزكاة بقوله : { خذ من أموالهم صدقة } [التوبة :١٠٣] . فإن قيل : فإن النبي الله أخر الصلاة يوم الخندق و لم يصل ؟ قلنا : هذا الاعتراض باطل في نفسه ، إذ لا خلاف في أن النبي كان له أن يصلي صلاة الخوف وقد أمره الله بها في كتابه ، فلا يجوز الاحتجاج بما يخالف الكتاب والإجماع ، وإنما كان ذلك قبل نزول صلاة الخوف . وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله له ، ويحتمل أن النبي أخر الصلاة نسياناً ، فإنه روي « أن النبي سألهم عن صلاتها ، فقالوا : ما صلينا » . وروي أن عمر رضي صليتها (۱) . أو كما جاء ذكرنا : والله ما الله عنه قال : « ما صليت العصر ، فقال النبي ومما يدل على صحة ذلك : أنه لم يكن قتال يمنعه من الصلاة ، فدل على ما إذا ثبت ذلك فإنما يجوز صلاة الخوف إذا كان العدو مباح القتال وبشرط أن لا يؤمن هجومه على المسلمين ، وتجوز على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان العدو قبله ولم يخش كمين وقف المسلمون خلف الإمام صفين وأحرم الكل وركع ورفع بالكل وحرس الصف الأخير في سجود الأولى وقضوه إذا قام في الثانية، ويتقدم الصف المؤخر ويتأخر المقدم ويتبعه في الثانية ويحرس المؤخر ويلحقونه جالسا فيسجدون ويتشهد الكل ويسلم بيم). ش : قال الإمام أحمد : صح عن النبي الله صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة ، كل ذلك جائز لمن فعله . وفي رواية عن الإمام أحمد : من ستة أوجه أو سبعة . قال الزركشي : وقيل : أكثر من ذلك . فمن ذلك : إذا كان العدو في جهة القبلة صف الإمامُ المسلمين خلفه صفين ، فالصحيح من المذهب : أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولاً كما قال (1) أخرجه البخاري في الجمعة، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ۳۲۱/۱-۹۰۳. ۳۷۷
الجزء 2 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.