فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الصلاة الثاني : أن النافلة لا يجب فيها القيام ، فما سقط فيها تبعا لسقوط الركوع والسجود . الثالث : أنه منقوض بصلاة الجنازة . فوائد : أحدها : لو قدر على الصلاة قائماً منفرداً وجالساً في الجماعة : خير بينهما على الصحيح من المذهب ، قطع به في الكافي والمجد في شرحه وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره . قال في النكت : قدمه غير واحد . وقيل : صلاته في الجماعة أولى . وقيل : تلزمه الصلاة قائماً ، وقدمه أبو المعالي ؛ لأن القيام ركن لا يصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه ، وهذا قادر ، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها . وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص . الثانية : لو قال : إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائماً ، وإن صمت صليت قاعداً ، أو قال : إن صليت قائماً لحقني سلس البول أو امتنعت عن القراءة ، وإن صليت قاعداً امتنع السلس ، فقال أبو المعالي : يصلي قاعداً فيهما لما فيه من الجمع بينهما في الأولى ، ولسقوط القيام في النفل ، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث وقال في النكت : ومقتضى إطلاق كلام المجد : أنه يصلي قائماً • الثالثة : لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود : لم يلزمه وضع ذلك على الصحيح من المذهب ؛ لأنه إنما وجب تبعا . وقيل : يلزمه . قاله في القاعدة الثامنة ر ويصلي على قناه إن نقعه الدواء بقول طبيب مسلم ثقة ش : هذا الصحيح من المذهب أن له فعل ذلك بقول طبيب مسلم ثقة إذا كان طبيباً حاذقاً فطناً ، وعليه أكثر علمائنا ، وجزم به في تذكرة ابن عبدوس والمنتخب وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يشترط اثنان . أما كون المريض له أنه يصلي مستلقياً إذا قيل له ذلك ؛ فلأن في ذلك وسيلة إلى عافيته وهي مطلوبة شرعا وأما قول المصنف : «ثقة» لأنه أمر ديني فاشترط له ذلك كغيره ۳۳۷
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.