كتاب الصلاة
إذا ثبت ذلك فالحر أولى منه ؛ لأنه أكمل
منه
وأشرف ، ويصلي الجمعة والعيد
إماماً، بخلاف العبد .
ولأن في تقديم الحر خروجاً من الخلاف .
فائدة : العبد المكلف أولى من الصبي إذا قلنا تصح إمامته بالبالغين ، قاله في الرعاية . قوله : «والحاضر» يعني : أولى من المسافر ، هذا المذهب مطلقاً وعليه أكثر علمائنا وجزم به في المحرر وشرح ابن منجى وغيرهما ، وقدمه في المغني والشرح والفروع
وغيرهم .
وقال القاضي : إن كان فيهم إمام فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافراً ، وجزم به
ابن تميم .
أما كون الحاضر أولى من المسافر ؛ فلأنه إذا أمّ حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر ، والصحيح أن يعلل : إنما يقدم في الإمامة الأكمل فالأكمل، والمقيم حالاً من من المسافر ، لأن الله تعالى إنما أباح القصر للمسافر لمظنة المشقة تخفيفاً عليه فهو كالمعذور ، وغير ذي العذر أولى من المعذور ؛ لأنه أكمل صلاةً ، والأول تعليل
أكمل
صاحب المغني .
فوائد :
الأولى : لو أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم على الصحيح من
المذهب ، وعليه عامة علمائنا ، ونص عليه في رواية الميموني وابن منصور . وعند أبي بكر : إن أتم المسافر ففي صحة صلاة المأموم روايتا متنفل بمفترض . ذكرهما القاضي .
·
وقال ابن عقيل وغيره : ليس بجيد ؛ لأنه الأصل، فليس بمتنفل قال في مجمع البحرين : أنكر عامة الأصحاب قول أبي بكر في صحة صلاته خلفه روايتين ؛ لأنه في الأخريين متنفل لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ، ومنعه الأصحاب لأن القصر عندنا رخصة ، فإذا لم يختره تعين الفرض الأصلي وهو الأربع ، ونقل صالح التوقف فيهما وقال : دعهما . انتهى
وقال أبو الخطاب في الانتصار : يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية مسافر وهو
۲۷۵
الجزء 2 — ص ٢٧٥