كتاب القضاء
فصل في شروط القاضي]
فصل في شروط القاضي
قال المصنف رحمه الله ويشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا عاقلاً ، ذكراً ، حراً ، مسلماً ، عدلاً، سميعاً ، بصيراً ، مُتكلّماً ، مجتهداً . وهل يشترط كونه كاتبا ؟ على (وجهين
أما كون القاضي يشترط فيه عشر صفاتٍ ؛ فلما يأتي ذكره في مواضعه. وأما كونها أن يكون بالغا إلى آخره : أما بلوغه وعقله ؛ فلأن الصبي والمجنون لا ينفذ قولهما في أنفسهما . فلأن لا ينفذ قولهما في غيرهما بطريق الأولى. ولأن الصبي والمجنون يستحقان الحجر عليهما ، والقاضي يستحق الحجر على غيره ؛ فبين حاليهما وبين حاله منافاة. وأما ذكوريته ؛ فلأن النبي لا الله قال : « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( ) . ولأن المرأة ناقصة العقل وقليلة الرأي ليست أهلاً لحضور الرجال وشهود محافل الخصوم.
وأما حريته ؛ فلأن القضاء منصب شريف . فلا يجوز أن يتولاه عبد ؛ كالإمامة العظمى. ولأن العبد في أعين الناس ممتهن ، والقاضي موضوع للفصل بين الخصوم . فحاله يُنافي حال الولاية.
وأما إسلامه ؛ فلأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه ، والقاضي يقتضي احترامه
وبينهما منافاة.
ولأن الإسلام شرط في الشهادة . فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١٦٣) ٤ : ١٦١٠ كتاب المغازي، باب كتاب النبي .
وقيصر.
۰۱۷
إلى كسرى
الجزء 4 — ص ٥١٧